وصف الوزير السابق فوزي عبد الرحمان اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 ، ما قام به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في علاقة بحيثيات ملف تضارب المصالح بالخطأ مؤكدا ان ذلك أسفر في حالات أقل في العالم عن اقالة مسؤولين كاشفا انه تمت المصادقة على صفقتين بين الدولة وشركة للفخفاخ اسهم فيها في شهر افريل وان قيمتهما 43 مليون دينار وانه اصبح بذلك تخليه عن مساهماته غير كاف.
وكتب بن عبد الرجمان على صفحته بموقع فايسبوك ” أخطأ السيد الفخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية وفي تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح وأخطأ في قراءة القانون وأعتقد أنه أخطأ في الإستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق. وأخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله عن تضارب المصالح بقوله “أين المشكل؟” وأخطأ أخيرا في الإستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه دون الإعتذار والإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة وكذلك عن قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين ومعالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة”.
وتابع” أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات.. لفائدة من وبأية آليات..قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ بإعترافه بالخطأ ولكنه لم يعبر عن ذلك ولم يعتذر بل وجعل بعضا من وزراءه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه…وأخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته ومنها خاصة صفقتان وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية التصرف في النفايات بمبلغ جملي بـ 43 مليون دينار”.
واضاف” في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة إقتصادية وهو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك. في بلدان أخرى،، أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا ، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء والنواب والمسؤولين ولكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا أو فعليا كافيا أخلاقيا وقانونيا. ولم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا”.
