قررت الحكومة التونسية، زيادة أسعار المواد البترولية، في استجابة سريعة لتوصيات صندوق النقد الدولي، بخفض عجز الميزانية، وإصلاح دعم الطاقة، زيادة تلتها موجة من الاحتجاجات أدت الى غلق طرقات بعض المحافظات التونسية.
وحمل نشطاء المجتمع المدني والمنظمات العمالية في تونس، الحكومة مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية، حسب بيان صادر عنها.
واعتبر منجي الحرباوي النائب عن حركة نداء تونس، في تصريح لموقع “المحور العربي” هذه الزيادة غير معقولة ومغشوشة ولا تزيد الا في تأزم الوضع واثقال كاهل المواطن التونسي وتساهم في الزيادة في نسب التضخم.
وأشار الحرباوي، الى عدم قدرة الشعب التونسي على تحمل مثل هذه الزيادات والاحتجاجات، مشددا على انها احتجاجات مشروعة .