المحور العربي
حنان العبيدي
عاد الجدل من جديد حول تعديل القانون الانتخابي بين من اعتبره بمثابة الانحراف على المسار الديمقراطي التعددي وعودة لمربع الاستبداد، وبين من أثنى على المقترح، منتقدا بشدة النظام الانتخابي الحالي.
في هذا الإطار كان لنا حوار مع النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي وفي ما يلي نص الحوار :
*الانقسام الحاد في العائلة الدستورية بين نداء ومشروع وتحيا تونس، كسر ظهر “المعارضة” القوية وترك الساحة السياسية شبه فارغة ولا يخدم الا النهضة، موقفكم من ذلك؟
_ ما تعيشه العائلة الدستورية من انقسام هو نتاج لأزمة نداء تونس الداخلية التي أثرت على تسيير دواليب الدولة، ولا ننسى الصراع القائم بين القصبة وقرطاج الذي كانت من أبرز تابعاته تشظي هذه الحالة الحزبية وتحولت إلى عناوين مختلفة لها تأثير مباشر على حظوظ هذه العائلة السياسية .
*تعديل القانون الانتخابي واقرار مبدا “العتبة” هل هو المسمار الاخير في نعش المعارضة الحقيقية والجادة باعتباره سيمكن الاحزاب القوية_الغنية_المتحالفة مع رؤوس الاموال من التواجد والاستفراد بالحكم.
_ تواجه تونس حاليا تحد جديد يتمثل في تعديل القانون الانتخابي وخاصة في علاقة ” بالعتبة “، ونحن من جهتنا كحركة الشعب لا نمانع تعديل القانون الانتخابي لكن طرح التعديل قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأشهر قليلة ينم عن حساب تتجاوز التعديل وهي حسابات شخصية تخدم المصالح الخاصة لبعض الأطراف في مسعى الى ابعاد القوى التقدمية والانفراد والاستحواذ على السلطة.
من جهة أخرى نعتقد أن الأهم اليوم من الحديث عن “العتبة ” أن نتحدث عن المسار الانتخابي ككل، المسار المحفوف بالمال السياسي المتدفق من الداخل والخارج، الى جانب القصف الاعلامي للعقول إضافة إلى الجمعيات التي تتلقى الأموال وتأثر والحديث عن تحييد المساجد التي توظف من طرف معين لاستمالة الناخبين، وكذلك لا بد من الحديث عن شركات سبر الآراء ذات التأثير الهام على الرأي العام، كل هذه العوامل من شأنها تزوير إرادة الناخبين قبل أن تكون تزوير للصناديق الغير متاح اليوم في تونس، لكن بالمال السياسي الفاسد وتأثير شركات سبر الآراء والإعلام هناك محاولة لسلب إرادة الناخبين وتوجيههم بما يخدم احزاب الائتلاف التي تستغل مؤسسات الدولة نحو التفرد بالحكم واعني حركة النهضة ويوسف الشاهد وما تبقى من نداء تونس …
