المحور العربي
هاجم الخميس 23 جويلية، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، حركة النهضة وأكّد أنها لم تكن منذ اليوم الأول مساندة للحكومة وصوتت لفائدتها خوفا من حل البرلمان.
وصرّح في حوار خاص لإذاعة اكسبرس أف أم بأن هناك أطراف من بينها حركة النهضة لا تعنيهم الا مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية الضيّقة وهم أبعد ما يكون عن التفكير في مصلحة البلاد.
وتابع قائلا إن الحكم بالنسبة لحركة النهضة هو غنيمة وولاءات وشبكات مصالح وعلّق قائلا “أردت اقناع حركة النهضة أن هذا الطريق خاطئ وأن الطريق الصحيح هو طريق مكافحة الفساد والإصلاح وإرساء حوكمة رشيدة”.
وشدّد الفخفاخ على أن النهضة لم تقتنع بذلك وتنظّمت مع أطراف أخرى مثل قلب تونس لإسقاط الحكومة ونجحت في ذلك مشيرا إلى أنه كان يمكن للحكومة ألا تسقط في حال رضخ لهذه الأطراف.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ “اسبوعين قبل سقوط الحكومة عرضت عليا حركة النهضة صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل مواصلة المشوار لكن ما مشيتش بهواهم ولم ارضخ” مضيفا “كان بالإمكان أن أكذب وأن أقول أن تونس ما بعد الكورونا بحاجة لحكومة وحدة وطنية لكن قلت لا”.
وتابع “نلوم العباد والنخبة إلي قعدت تتفرج رغم إلي هوما فاهمين أن العركة كانت الإصلاح ضد المحافظة على المواقع والريع”.
واكد أن منظومة كاملة كانت وراء خروجه من الحكم متابعا “منظومة كاملة، منها جزء في الحكم وجزء خارج الحكم حب يا يدخل يا يكسّر، مع شبكة مصالح كبيرة، عملت تحالف مقدس، ولم تأخذ بعين الإعتبار لا البلاد لا الوضع الإجتماعي والإقتصادي والأمني… ما تعنيهم كان مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية الضيقة”.
وتابع ” هذه الاطراف خططت ونجحت في خطتها متابعا “حركة النهضة من بين هذه مضيفا ” من النهار لول ما عينهمش في الحكومة هاذي. بالنسبة للنهضة الحكم أصبح غنيمة و ولاءات مقابل امتيازات… النهضة عمرها لا اختارتني لا ساندتني… النهضة خافت على روحها لا مجلس نواب الشعب يتحل”.
وقال الفخفاخ أن “قلب تونس تحالف مع النهضة لأنه كان منتفعا بالمنظومة وحاول الدخول للحكم ولم ينجح، إضافة إلى أطراف ما نشوفهمش ومنهم حتى مهربين… تحالفوا ضد حكومة الإصلاح”.
وكانت هيئة الرقابة أكّدت في تقرير نشرته الأسبوع الماضي ، ثبوت عديد “التجاوزات الإدارية واللوجستية” في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسْهُمًا.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إن “الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهما فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية”.
ولفت التقرير إلى أنه “تبيّن تقديم مجمع شركات الفخفاخ عديد الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها من طرف شركة واحدة دون سواها، وذلك خلافا لمقتضيات البند 10 من كراس الشروط المتعلق بالصفقات والذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات، يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع”.
وأكّد التقرير “قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة من طرف المجمع، وذلك خلافا لمقتضيات كراس الشروط.”
في السياق ذاته، قالت هيئة الرقابة إن “وضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ ليست من أنظارها.
