المحور العربي
كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن “طهران تعمل الآن على إنشاء مفاعلين نوويين، بدأت بهما قبل عدة أعوام، بما يعتبر أكبر مشروع صناعي في البلاد”.
وأشار صالحي إلى أن هذين المشروعين يقومان باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وشدّد علي أكبر صالحي أنه “لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب البيان المشترك الأخير معها، الوصول إلى أنظمة تسجيل المعلومات والكاميرات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر”، لافتا إلى أنه “إذا لم يتم رفع الحظر عن طهران في غضون ثلاثة أشهر، فسوف تتم إزالة هذه المعلومات”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بانه سوف لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران.
واشار كمالوندي الى اجتماع مدراء منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي امس الاحد لتقديم ايضاحات حول الاتفاق الاخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: لقد كانت هنالك نقاط غامضة لدى نواب مجلس الشورى حول الاتفاق بين منظمة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا فقد ارتأى النواب ان نقدم لهم بعض الايضاحات.. لقد اكدنا لهم بان جميع اجراءات المراقبة والتفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات قد توقفت وهو ما ورد صراحة في بيان المنظمة والوكالة.
واضاف: انه قبل زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران ذكّرنا بشرط تنفيذ قانون إلغاء الحظر وقلنا بان عمليات المراقبة خارج اتفاق الضمانات ستتوقف بدءا من 23 فيفري. خلال اجتماع اليوم مع النواب تم طرح هذه القضايا وشرحنا تفاصيلها وقلنا اي نوع من المعلومات تحتفظ بها المنظمة وتحت اي ظروف ستقدمها للوكالة الذرية.
وتابع كمالوندي: ما لم يتم الغاء الحظر، فليس من المقرر ان يتم تزويد الوكالة الذرية باي معلومات. وفي حال الغاء الحظر سنضع المعلومات التي احتفظنا بها خلال هذه الفترة (3 اشهر) تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة (عدم رفع الحظر) سيتم (بعد 3 اشهر) امحاء معلومات كاميرات المراقبة وسيتم وقف تسجيل المعلومات.
واوضح بان العمل بالبروتوكول الاضافي متوقف في الوقت الحاضر بناء على القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي وفيما لو تم الغاء الحظر وعملت الاطراف الاخرى بالتزاماتها في غضون 3 اشهر فان الحكومة ستقدم تقريرا الى مجلس الشورى الاسلامي بهذا الصدد ليتخذ المجلس بدوره القرار اللازم.
وصرح بان الاتفاق يشتمل ترتيبات فنية بين المنظمة والوكالة واضاف: ان اطار الاتفاق محدد من الناحية الزمنية والمعلومات وهو يخدم مصلحة الطرفين لانه لو اردنا ان يكون هنالك استنتاج وتقييم واسع فذلك يتطلب ان تكون لدى الوكالة معلومات تقوم بتقييماتها على اساسها وهي متعلقة بنقل المواد والمعدات، وهي توضع تحت تصرف الوكالة في حال شهدنا رفع الحظر والتزام الاطراف الاخرى بتعهداتها.
واضاف: لقد اقترحنا خلال الاجتماع بان يقوم النواب بزيارات الى المنشآت النووية ليراقبوا عن كثب كيفية تنفيذ القانون.
وقال كمالوندي: ان النواب طرحوا كذلك اسئلة حول اجتماع الغد لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدمنا التوضيحات اللازمة حول مراسلاتنا مع مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا. للاسف شرعت الدول الاوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) محاولات غير بناءة يجب ان تتوقف.
