الأنتربول يحذّر المغرب من عودة إرهابيين متخفّين عبر موانئها

تتوقّع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) عودة محتملة لمقاتلين إرهابيين إلى المغرب، خاصة في فصل الصيف، بالتزامن مع عودة كبيرة للمغتربين المغاربة إلى بلدهم.

بينما ذهب خبير مغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إلى أن نشاط المنظمة في هذا الإطار له هدف آخر، وهو تتبع عمل مهربي البشر والسلع والمخدرات.

“الإنتربول” أرسلت فرقاً من ضباطها إلى ثمانية موانئ لدول على البحر الأبيض المتوسط، بينها المغرب، لرصد عودة محتملة لمقاتلين إرهابيين، وفق بيان للمنظمة، في 17 جويلية الجاري.

ويخضع عدد من الموانئ المغربية لمراقبة ضباط من “الإنتربول”، لمساعدة السلطات المحلية في فحص وتحديد الإرهابيين المحتملين، خلال الموسم السياحي الصيفي، الذي يشهد توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

 خطر المقاتلين

وخلال الأسبوع الأول من العملية، التي تطلق عليه المنظمة اسم “نبتون”، قاد أكثر من 350 ألف إجراء بحث في قاعدة بيانات “الإنتربول” إلى تحديد أربعة مقاتلين إرهابيين أجانب مزعومين، واكتشاف موقع شخص مفقود.

ووفق الأمن المغربي، في ماي 2017 ، بلغ عدد المغاربة الذين توجهوا إلى بؤر التوتر 1623 مغربياً، يقاتلون في صفوف “داعش” وتنظيمات أخرى.

من بين هؤلاء قُتل 400، وتمكن 78 من العودة إلى المغرب، حيث اعتقلوا للتحقيق معهم، قبل أن تتم إحالتهم إلى القضاء طبقاً للقوانين المغربية.

وما يزال خطر عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب يقلق المغرب وعددا من دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في 26 جوان الماضي، إن إفريقيا تضم ستة آلاف مقاتل إرهابي ينتمون لتنظيم القاعدة، 3500 منهم موجودن في غربي القارة.

وحذر الوزير من أن عدد المرتبطين بتنظيم داعش في شمال إفريقيا كبير، متوقعاً ارتفاع العدد بسبب عودة المقاتلين الإرهابيين من العراق وسوريا، تحت وطأة خسائر التنظيم في الجارتين.

ولفت إلى أن عدد الاعتداءات الإرهابية في إفريقيا يفوق نظيره في أوروبا بـ22 مرة، إذ شهدت إفريقيا نحو 343 اعتداء إرهابياً، عام 2017، خلفت 2600 قتيلاً.

مآرب أخرى

الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، قال إن “الإنتربول اعتبرت أن إرسال ضباط لها إلى الموانئ يهدف إلى محاربة الإرهاب والتعرف على الإرهابيين الذين يتسللون إلى أوروبا أو إلى شمالي إفريقيا”.

واستدرك المكاوي: “لكن الإنتربول له مآرب أخرى خلف هذا الإجراء، بينها محاربة الهجرة غير القانونية والمخدرات وكل ما له علاقة بالتجارة غير القانونية”.

وأضاف أن “أوروبا مرتبكة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق موحد حول موضوع الهجرة.. كل دولة تمتلك أجندة خاصة بها في هذا الموضوع″.

وتابع أن “أوروبا تعيش على وقع التخبط بشأن كيفية تدبير موضوع الهجرة، لا سيما في ظل ارتفاع موجات المهاجرين غير القانونيين”.

ورأى أن “الشرطة الجنائية الدولية تريد رصد حركة هؤلاء المهاجرين، ورصد طريقة عمل شبكات الإتجار بالبشر ومافيات التهريب”.

ممرات بحرية

العديد من الإرهابيين والمتاجرين بالبشر والأسلحة والمخدرات يتحركون بين شمال إفريقيا وبلدان جنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويستعمل المقاتلون الأجانب العائدون من مناطق النزاع وثائق سفر مزورة، ومسروقة، بحسب “الإنتربول”.

ويشمل نشاط “الإنتربول” موانئ دول أخرى غير المغرب، منها: الجزائر، تونس، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا.

وتشكو دول أوروبية، لا سيما إسبانيا وإيطاليا، من تدفق مهجرين غير شرعيين عليها، وخاصة من المغرب إلى إسبانيا.

وتركز “الإنتربول” على الممرات البحرية الرابطة بين إسبانيا والمغرب، خاصة التي تربط موتريل (إسبانيا) والناظور (المغرب).

وكذلك التي تربط بين موتريل ومليلية (تابعة للنفوذ الإسباني)، وسبتة (تابعة للنفوذ الإسباني) و”سنتا كروث دي تينيريفي” (إسبانيا)”.

و”الإنتربول” هي أكبر منظمة شرطية في العالم، وتضم 192 دولة عضواً، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ليون الفرنسية.

وتهدف المنظمة إلى تمكين أجهزة الشرطة في العالم من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً، والمساعدة على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية، وفق موقعها على الإنترنت.