المحور العربي
أصدر التيار الشعبي، اليوم الثلاثاء 2 أوت 2021، البيان التالي:
انطلاقا من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 وتأثيراتها البالغة على مستقبل البلاد والتي ايدها التيار الشعبي باعتبارها استجابة لإرادة الشعب وتطلعاته وتصحيحا للمسار الثوري ولإنقاذ الوطن يهم التيار الشعبي ان يؤكد على ما يلي:
• ان ما حدث يوم 25 جويلية 2021 ليس خروجا عن الشرعية بل انقاذ لها من الطغمة الحاكمة ومافيا الفساد التي هددت اركان الدولة
• يحذر من محاولات إعادة رسكلة منظومة الفساد والإرهاب من خلال دعوات الحوار والتسويات لعودة البرلمان المجمد الى سالف نشاطه وافلات المجرمين من المحاسبة القضائية.
• ان استكمال إسقاط منظومة الفساد بأذرعها الإجرامية والمالية واحزابها وشبكات تمويلها وارتباطاتها الخارجية هو الممر الإجباري لتصحيح العملية السياسية والقطع مع الديمقراطية الشكلانية المزيفة وانتخابات المال الفاسد والإعلام الموجه بما يتيح إرساء ديمقراطية سليمة واقتصاد منتج ومستقل.
وبناء على ما تقدم فإن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في:
1. الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والاستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم.
2. حل البرلمان المجمد الذي فقد شرعية ومشروعية استمراره.
3. المحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب هي الأولوية المطلقة الآن، واعتبار ملف اغتيال الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وتمكين الإرهاب وشبكات التسفير جوهر هذه الأولوية وهو ما يفتح الباب امام اصلاح سياسي عميق وتطهير الحياة السياسية عبر استفتاء على التنقيحات الدستورية المطلوبة والتي أهمها توحيد السلطة التنفيذية وتخليص الهيئات الدستورية من المحاصصة البغيضة إلى جانب تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بانتخابات مبكرة في أجل لا يتجاوز سنة.
4. ان التيار الشعبي يعتبر الشعب هو القوة الحاسمة المحصنة لمؤسسات الدولة السيادية لتحقيق إرادته ضد سلطة العصابات وتفكيكها نهائيا ولمواجهة الضغوطات الخارجية التي تمارسها دوائر الهيمنة والضامن لعدم انحراف المسار والارتداد عن المكتسبات التي تحققت.
عن المكتب السياسي
الامين العام
محمد زهير حمدي
