تنتظر المعارضة الجزائرية رد المعسكر الرئاسي على التظاهرات الحاشدة رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أفريل القادم، والتي يتعين أن يقدم بوتفليقة ملف ترشحه لها اليوم الأحد، آخر يوم ضمن المهلة القانونية لذلك.
ولم يعلق، حتى الآن، أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين أول أمس الجمعة، حيث نزلوا بكثافة إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يبلغ هذا السبت من العمر 82 عاما.
ولم يعلن الرئيس رسميا، الموجود في سويسرا منذ ستة أيام لإجراء “فحوص طبية دورية”، موعد عودته إلى البلاد قبل ساعات من انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح)؛ لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح للتقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.
وكان بوتفليقة أنهى أشهرا من التخمينات بشأن ترشحه بإعلانه، في العاشر من فيفري، نيته الترشح .. لكن هذا الإعلان أدى إلى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.
وبات ظهور بوتفليقة، الذي لم يخاطب الشعب منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، نادرا وهو يتحرك مستخدما كرسيا نقالا. ولم يدل بتصريحات منذ بداية الاحتجاجات.
تراجع مستبعد
طوال أيام الأسبوع، أكد المعسكر الرئاسي مجددا أن الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم للمجلس الدستوري.
وقال أحد المراقبين، طالبا عدم كشف هويته قبل التظاهرات الأخيرة، إن السلطات “تأمل أن تصمد حتى الأحد، بأمل أن تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة وضرب موعد مع صناديق الاقتراع”.
ومن الصعب معرفة إن كان حجم التعبئة الاستثنائي سيغير المعطيات. وأضاف المصدر ذاته: “ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع (…) وإذا تراجع بشأن الترشح، إلى أي حد سيتراجع بعدها؟”.
وسارت “تظاهرات الجمعة” بشكل سلمي في كامل أنحاء الجزائر، باستثناء مواجهات بين شبان وشرطيين في نهاية تظاهرة العاصمة؛ بعد تفرق المحتجين في هدوء.
وزار نور الدين بدوي، وزير الداخلية، الشرطيين المصابين في المستشفى. وحسب الشرطة فقد أصيب 56 شرطيا وسبعة محتجين بجروح؛ وجرى إيقاف 45 شخصا في العاصمة.
وأشاد الوزير بـ”احترافية أفراد الأمن الوطني في تعاملهم مع الاحتجاجات”، كما أشاد بـ”كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم والدستور وحريات الرأي وحرية التظاهر”.
وتوفي مواطن عمره 56 عاما أثناء تدافع نجم عن تدخل للشرطة ضد “مجموعة مخربين”، حسب ما أعلنت أسرته على شبكات التواصل الاجتماعي دون تحديد سبب الوفاة.
غياب المعارضة
حتى الآن، قدم مرشحان غير معروفين ملفي ترشحهما للمجلس الدستوري، حسب وكالة الأنباء الحكومية؛ وهما علي زغدود رئيس حزب “التجمع الجزائري”، وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وكان سبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.
وحاولت المعارضة الجزائرية، التي لم يسمع لها صوت، والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات؛ لكن دون جدوى.
وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، اليوم الأحد، إن كان سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية أم لا.
أما اللواء المتقاعد علي الغديري، الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب أو سابق عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه؛ لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع.
أما حزب حركة مجتمع السلم، الذي يعد أبرز حزب إسلامي وسجل انسحابا من الائتلاف الرئاسي في 2012، فقد قرر أن يرشح رئيسه عبد الرزاق مقري لبلوغ منصب الرئاسة.
أما رشيد نكاز، رجل الأعمال شديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي ويجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك كافة شروط المرشح.
وعلى الرغم من تأكيده التخلي عن جواز سفره الفرنسي، فإن الدستور الجزائري ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجزائرية.
جدير بالذكر أنه، بعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح، يختص المجلس الدستوري خلال الأيام العشرة الموالية بالنظر في مدى أهليتها.
هيسبرس
