المحور العربي
حنان العبيدي
حرب ملتهبة ومنافسة كبيرة بين المغرب الاقصى وتونس، تتمحور خاصة حول المجال الاقتصادي وجلب الاستثمارات، ففي فترة ما بعد ثورة ” الربيع العربي” استطاعت المملكة المغربية مضاعفة إنتاجها من الفسفاط بنسبة 100%، وحققت السياحة تطورا بنسبة 10%، كما حولت وجهة كثير من رجال الأعمال اليها للاستثمار بمن فيهم التونسيين، حيث تؤكد التقارير الرسمية المغربية أن مئات من المستثمرين الأجانب ركزوا استثماراتهم بالمغرب بعد أن كانوا ينتصبون أو ينوون الانتصاب بتونس، وان اكثر من 100 مستثمر تونسي ينتصبون بالمغرب الأقصى تم تسجيلهم خلال سنة 2013، في المقابل شهدت تونس خلال نفس الفترة تراجعا ملحوظا.
وفي هذا الإطار كان لنا حوار مع الخبير الاقتصادي الصادق جبنون، الذي تطرق إلى أسباب الهوة الاقتصادية بين البلدين وتداعياتها على الاستثمار في تونس .
تتميز المغرب اولا بالاستقرار السياسي وصلابة السلطة المغربية “العرش المغربي” والطريقة الذكية التي تم بها استيعاب ظاهرة الربيع العربي الى جانب الإصلاحات الكبرى التي انطلق الملك محمد السادس في إنجازها منذ البداية والتي كان لها مسار مزدوج من جهة سياسي هيكلي ومن جهة أخرى اقتصادي، وهو ما أفرز نتائج متميزة من حيث تحديث الإدارة وتحديث القوانين المتعلقة بالمادة الاقتصادية، دون أن ننسى الدور المحوري الذي لعبه ” البنك المركزي” المغربي.
ومن جهة أخرى ركزت المغرب على تحسين البنية التحتية والتنمية وتيسير الاستثمارات الخارجية مع التواجد القوي في القارة الافريقية، حيث قام الملك محمد السادس بزيارات متتالية للأقطار الأفريقية بمعدل ثلاثة زيارات في السنة الواحدة، كما انه لم يستبعد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بل كانت علاقة متعددة الأبعاد وكذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا، وهذا ما يفسر وجود ديبلوماسية اقتصادية فعالة وناجزة، كذلك لا ننسى ايضا خطة المغرب الاقصى وهي خطة ترتكز أساسا على تطوير القطاع الفلاحي ما كان له دور محوري في تحقيق الانتقال الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى لا نشكك في أن المغرب الاقصى لا يزال يعاني من عدة نقائص من حيث نسبة البطالة ونسب التداين الاجتماعي ولكن هذه الإشكاليات والسلبيات الاجتماعية هي بصدد التقلص لتحقق نسبة البطالة اقل من 10%، وهنالك تقدم كبير إذ أصبح اليوم البلد الاول من حيث الانتقال الطاقي في القارة الافريقية واول وجهة للاستثمارات خارج قطاع النفط، حيث تمكن من الحصول سنة 2017 على 4 مليار دولار من الاستثمارات الاقتصادية المباشرة إضافة إلى الامتياز في قطاعات هامة من قطاع تصنيع السيارات ومكونات الطائرات وهنا نجد أن التخطيط السياسي وضع في قلب رؤية التحول الاقتصادي والنجاعة الاقتصادية. بينما إذا أردنا المقارنة الى حد ما بين الوضع في تونس ونظيره في المغرب نجد أن الانتقال السياسي في تونس أخذ وقتا اكثر من اللزوم بينها الانتقال الاقتصادي لم ينطلق الى حد اللحظة بالصفة المرجوة خاصة امام تعثر القوانين الاقتصادية وحتى إن وجدت فإن تطبيقها على أرض الواقع يشهد بطئا كبيرا ومن ذلك تأخرت تونس حسب المؤشرات الاقتصادية الى المرتبة 125 بينما يحتل المغرب الاقصى المرتبة 78 حسب دراسات امريكية. وبالتالي رغم تشابه البلدين فقد اختلفت المقاربات وخاصة منها السياسات الاقتصادية التي أعطت نتائج متباينة الى حد ما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
