المحور العربي
دعا القيادي في حزب تحيا تونس ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في مقال نشرته الجريدة الإلكترونية “بيزنيس نيوز” إلى “حكومة إنقاذ وطني” منفتِحة على كلّ القُوى السياسية التي ترغب في إسنادها.
وشدّد على ضرورة أن تكون الحكومة حكومة مضيّقة (لا تتجاوز العشرين حقيبة، دون كتابات دولة)، بكفاءات غير حزبية، ترأسها شخصية وطنية غير متحزّبة، تنأى بنفسها عن كلّ الأحزاب والتّجاذبات السّائدة داخل مجلس نواب الشعب، ويتعهّد فريقها بعدم الترشّح للاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة.
وأضاف في المقال الذي كان بعنوان “رفقا بتونس، دعوة لتصحيح المسار ” أنّه ينبغي منح الحكومة المقبلة عهدة لا تقلّ على السنتين لتنفيذ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي بات واضح المعالم لدى كلّ المتداخلين في الشأن الوطني وافتقد الى حدّ اللحظة الظروف الملائمة للإنجاز.
واقترح الدعوة إلى حوار وطني جامع حول المخطّط الخماسي 2021 – 2025″ تمهيدا لعرضه أمام أنظار مجلس نوّاب الشّعب خلال السداسي الأول من 2021، حتى يتمّ تشريك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في رسم منوال التنمية الاقتصادية الجديد لتونس، وتحديد ملامح القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد التونسي على ضوء ما شهده العالم من متغيّرات.
ورأى العزابي في مقاله المنشور ببيزنس نيوز أنّ الأولوية هي إنقاذ النّظام الدّيمقراطي” الذي صار مهدّدا بانتكاسة كبرى تبعا لما نشهده من شللٍ لمؤسسات الدّولة وعُقم للنّظام الانتخابي، وتوجّه إلى رئيس الجمهورية، بصفته الضامن لاستقرار البلاد واستمرارية مؤسسات الدّولة قائلا:” الوضع اليوم يستدعي، وبصفة عاجلة، حوارا وطنيّا يجمع كلّ الفرقاء السياسيين والمنظّمات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني، لتقييم النظام السياسي خلال العشرية الأخيرة، والخروج بخارطة طريق “تصحيح المسار” تشمل النظام الانتخابي والأسس الدستورية لعمل مؤسسات الدّولة، وتنقيح جملة القوانين التي تنظّم عمل الفاعلين السياسيين وعلاقتها فيما بينها. وحدها رئاسة الجمهورية قادرة على أن تكون ساحة الالتقاء لحوار بنّاء يمكّن من تحديد ملامح الإصلاح السياسي للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيّون في 2011″.
