الكشف عن تورّط سعودي في عمليات “غسيل أموال” مع رئيس وزراء ماليزيا “السابق”

ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا في 72 حقيبة يد فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وصرح مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة عمر سينغ، أمس الخميس، أمام وسائل إعلام: “لقد فتش طاقمنا هذه الحقائب وعثر على عملات عدة محلية وأمريكية وساعات ومجوهرات داخل 72 حقيبة يد”.

وتابع سينغ أن بعض هذه الحقائب لأسماء شهيرة على غرار “إيرمس” و”لوي فويتون”مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن على الفور تقدير قيمة كل الأغراض التي تم ضبطها نظرا لحجمها.

وتم العثور على المضبوطات في شقق فاخرة داخل مبنى بوسط العاصمة كوالالمبور. وكانت الشرطة قامت بعملية مداهمة على نطاق واسع لمنزل نجيب وأماكن أخرى.

كشف حساب “العهد الجديد” عن كواليس عملية فساد تتجاوز المليار دولار، شارك فيها رئيس الوزراء الماليزي “الخاسر” في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، “نجيب عبد الرازق”، بالتنسيق مع رجل أعمال يدعى “طارق عبيد”، الذي تولي عملية تحويل الأموال.

وكان يشغل نجيب عبد الرزاق “منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ انتخابات 03 أبريل 2009، حتى خسارته أمام “مهاتير محمد” الذي فاز بالمنصب مؤخرًا، وهو النجل الأكبر لـ”تون عبد الرزاق”، ثاني رئيس وزراء ماليزي، الذي أدّى دورًا مهمًا في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

وقال “العهد الجديد”- في سلسلة تدوينات له عبر حسابه على موقع “تويتر”- إنّ “طارق عبيد، كان مسؤول التواصل مع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق “نجيب عبدالرزاق”، وهو الذي قام بالتحويلات المالية إليه (عبر شركته السويسرية EDOF)، الأموال التي اعتبرتها السعودية لاحقًا هبةً له، لكنها اليوم تشكّل إحدى قضايا الفساد الرئيسية التي يُحقق معه فيها”.

وأضاف: “التحويلات المالية التي تلقاها “نجيب عبدالرزاق” تفوق الرقم الذي ذكره “عادل الجبير” بكثير، فالرقم يتجاوز المليار دولار وليس 681 مليون، أما الإيداع فقد كان من قِبل شركة EDOF (المملوكة من قِبل عبيد والمسجلة في سويسرا) إلى الحساب المصرفي (الشخصي) لرئيس الوزراء”.

وأوضح “العهد الجديد” أنه بالرغم من أن “طارق عبيد” هو رجل أعمال وأسّس العديد من الشركات في قطاعات النفط والعقارات والتعليم، إلا أنه كان يعدّ من أذرع “خالد التويجري”، وكان المسؤول عن ملف متابعة الإسلاميين في ماليزيا، وقد شكّل ضغطًا على الحكومة الماليزية للتضييق وطرد الإسلاميين منها، وقد حدث بالفعل الكثير -حينذاك-.

واختتم تدويناته، قائلًا: “ليس “نجيب عبدالرزاق” وحده المتهم بقضايا فساد، فـ”طارق عبيد” قد يحقق معه قريبًا بقضايا فساد أيضًا، منها ما يعتقد أنها العمولات والنسب التي أخذها من التحويلات المالية التي أرسلت إلى “نجيب” والتي كانت أكبر من المتفق عليه، ولذلك قد نسمع قريبًا دخوله إلى عالم الريتز أو شبيهه!”.

الشرطة تداهم منزل “عبد الرزاق”

ويذكر أن الشرطة الماليزية كانت داهمت “الخميس”، منزل رئيس الوزراء السابق “نجيب عبد الرزاق” في سياق التحقيقات التي تجريها الحكومة الجديدة حول فضيحة اختلاس أموال عامة.

وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة في ساعات الصباح الأولى إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد من المحققين المنزل، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

واقتحم رجال الشرطة المنزل وشقة أخرى لأكثر من ستّ ساعات في سياق التحقيقات دون أن تجري أي اعتقالات، وفق محامي “عبد الرزاق”.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالي 750 مليون دولار، غير أنه نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.

وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 ماي، بقيادة “مهاتير محمد”، عزمها على استرجاع الأموال المختلسة من الصندوق السيادي “1أم دي بي” (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليًا من دين يبلغ نحو 12 مليار دولار.

ويشار أيضًا إلى أنّ “روسمة منصور زوجة نجيب” لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير.

وكان نجيب عبد الرزاق يترأس ائتلافًا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مُنِي بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، بسبب الاستياء الشعبي حيال حجم الفساد بشكل أساسي كما يرى مراقبون. وبعد تنصيب مهاتير محمد، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر عندما كان يستعد لمغادرة البلاد.