نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية تعلقت بالكاتب العام للجامعة العامة للنقل سابقا بالاتحاد العام التونسي للشغل مختار الحيلي وابنه الطيار حيث وجهت لهما تهمة تتعلق بالاشتباه في حصول الحيلي على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي ليدرس ابنه بالخارج كي يصبح طيارا من خلال استغلال منصبه.
وفي جلسة اليوم تقدم أحد لسان الدفاع عن المتهمين تقريرا فيما طالب محام آخر بالافراج عنهما وهو ما رفضته النيابة العمومية لتقرر المحكمة على اثرها حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد جديد لها لاحقا.
ونشير في هذا السياق انه سبق وان قضي في حق الحيلي ب 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، وتغريمه بـ 370 مليونا وحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وبسجن ابنه لمدة 8 سنوات وتغريمه بـ 370 مليونا في نفس القضية بعد ان وجهت لهما تهمة تحقيق فائدة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
الصباح النوز
