من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم عن الشخصيّة التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ من منصبه بعد إثارة ملف شبهة تضارب المصالح المثارة ضده ، وذلك وفق ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
