حنان العبيدي
كتب النائب الصحبي بن فرج، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، يكشف من خلالها علاقة رئيس مجلس نواب الشعب، بهيئة الحقيقة والكرامة، متهما، محمد الناصر بالاستهزاء المتعمد بالنواب، والدستور، والقانون، والمجلس، والتصويت والديموقراطية، على حد قوله.
وفي مايلي تفاصيل التدوينة :
طبعا، وكما يقع دائما مع كل قضايانا الوطنية ، يتم توظيفها للحساب الخاص: إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة
في هذا الظرف بالذات، وبعد إعادة محاكمة السيد أحمد فريعة، وفي إطار الشيطنة الممنهجة، يتوجّه الإتهام الى الحكومة ورئيسها ، بعقد صفقة مشبوهة مع حركة النهضة لتمكين الهيئة من مواصلة أشغالها بالرغم عن قرار مجلس نواب الشعب الذي “نفّخه” يوسف الشاهد و”عفّست” عليه سهام بن سدرين بقدميها
إليكم الحقيقة بالتفاصيل:
يفرض القانون على السيد رئيس مجلس نواب الشعب أن يُترجم التصويت الحاصل في المجلس يوم الاثنين 26 مارس 2018، في قرار بإنهاء مهام هيئة الحرية والكرامة يرسله الى رئاسة الحكومة التي تقوم بدورها بنشر القرار في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا بحكم الدستور والقانون
كما يفرض الدستور والقانون على رئاسة المجلس مراسلة الهيئة رسميا لإعلامها بإنهاء عملها بمقتضى التصويت الحاصل في الجلسة العامة
بدون هذا القرار، وبدون هذه المراسلة يصبح ما قمنا به نحن النواب في 26 مارس مجرد مسرحية هزلية، وفضيحة دولة نُقلت على الهواء مباشر واستهزاء متعمد بالنواب، والدستور، والقانون، والمجلس، والتصويت والديموقراطية وبكل شيئ ،
في الواقع المرير، والمؤلم والمخزي…. لم يقم رئيس المجلس بمراسلة الهيئة لإعلامها بإنهاء مهامها
ولم يقم بصياغة قرار الإنهاء
ولم يقم طبعا بإرساله الى رئاسة الحكومة
التي بدورها لم تقم بنشره في الرائد الرسمي لأنها لم تتلقاه أصلا
رئاسة المجلس إكتفت بإرسال إعلام عادي الى رئيس الحكومة بنتيجة التصويت-قصد اتخاذ الاجراءات القانونية-
الحكومة أعلمت جميع وزاراتها وكل مصالحها بإيقاف التعامل مع الهيئة، وهو ما تم فعلا
ثم أمضت رئاسة الحكومة اتفاق مع الهيئة لتسلم الارشيف والوثائق والملفات الموجودة في عهدة الهيئة
وهذا أقصى ما يمكنها القيام به في غياب قرار رسمي منشور باسم نواب الشعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
في مارس 2018 كان التوافق بين النداء والنهضة سيّد الموقف، لم تعكّره سوى معركة التصويت على إنهاء عمل الهيئة
والواضح ان مكينة نداء تونس النافذة داخل إدارة المجلس قد عملت تخفيض منسوب التوتر مع حليفها بأن عطّلت نشر وتنفيذ قرار صادر عن نواب الشعب، وتمكّن بذلك سهام بن سدرين من مواصلة عملها متحدّية قرار الجلسة العامة
بالضرورة، لا يمكن للقضاء أن يمتنع عن إحداث الدوائر القضائية المختصة التي أمرت بها هيئة الحقيقة والكرامة(بعد إنهاء المجلس لمهمتها) ،
وهكذا إذًا تتم إعادة محاكمة أحمد فريعة وغيره مرة ثانية بعد تبرئته في المحكمة العسكرية
ثم يأتون اليوم ليُذرفوا الدموع على السيد أحمد فريعة
هاو اللعب، هاو العبث ، هاو الفضائح…….وقيّد على يوسف الشاهد
