المحور العربي
تستمر القوات الخاصة البريطانية بنشاطها الاستخباري والعسكري، مستغلةً، الحروب والأزمات الأمنية في عدد من الدول، منها سوريا والسودان واليمن . وبحسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية، فإن “الهوس بالسرية لدى هذه الوحدة” تسبب بإخفاء السبب الحقيقي لمقتل أحد افرادها في سوريا، وقالوا انه بتفجير عرضي بينما قتل على يد زميله الأميركي.
النص المترجم:
كشفت دراسة أن القوات الخاصة البريطانية شاركت في عمليات سرية في 19 دولة في السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في نيجيريا والفلبين وروسيا، وكذلك في سوريا وأوكرانيا ومؤخرا السودان.
تعمل وحدات النخبة العسكرية سرّاً، دون أن يؤكد مجلس الوزراء أنشطتها علناً. لكن مجموعة بحثية تدعى “العمل على العنف المسلح” جمعت قائمة بأنشطتها منذ عام 2011 بناء على تسريبات إعلامية.
ويرسم التقرير صورة لأعضاء SAS وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص، الذين يتم نشرهم مراراً وتكراراً من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع للقيام بمهام عالية الخطورة، عادة حيث لا تكون بريطانيا في حالة حرب.
وتنشط القوات الخاصة بشكل خاص في سوريا، مع وجود تقارير عن دخولها البلاد منذ عام 2012 لمساعدة الجماعات المتمردة التي تقاتل ضد الرئيس بشار الأسد. ويقال أيضاً إنه تم إرسالها في عام 2013 لتحديد الأهداف العسكرية قبل حملة القصف التي صوّت النواب ضدها لاحقاً.
لكن هذا كان هوس بالسرية، لدرجة أنه عندما قتل أحد أعضاء SAS، مات تونرو، في سوريا في عام 2018، تم وصفه رسمياً بأنه عضو في فوج المظلات. وتبين فيما بعد أنه لم يقتل بعبوة ناسفة بل بتفجير عرضي لقنبلة يدوية كان يحملها زميله الأميركي.
تم إدراج 50 من أفراد القوات الخاصة البريطانية على أنهم موجودون في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام في أوراق البنتاغون المسربة، على الرغم من أن بريطانيا ليست طرفاً رسمياً في الصراع. ومع ذلك، لم يتم ذكر الغرض منها.
وقال كاتبو التقرير انه في حالة أن الاتفاقية تملي على النواب التصويت لصالح الحرب، يمكن نشر القوات الخاصة دون موافقة مجلس العموم ولا تخضع أفعالهم للتحقيق من قبل أي لجنة برلمانية.
بعد وقت قصير من مقتل 38 شخصاً – من بينهم 30 بريطانياً- على يد إرهابي في فندق شاطئي في تونس في حزيران/ يونيو 2015، أفيد أن القوات الخاصة قد أعطيت “تفويضاً مطلقاً” من قبل ديفيد كاميرون، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، للقبض على أو قتل القادة الإسلاميين في الشرق الأوسط.
“إن الانتشار المكثف للقوات الخاصة البريطانية في العديد من البلدان على مدى العقد الماضي يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والرقابة الديمقراطية”، قال إيان أوفرتون، المدير التنفيذي ل AOAV. إن عدم موافقة البرلمان والمراجعات بأثر رجعي لهذه البعثات أمر مقلق للغاية”.
لكن في مارس/آذار من هذا العام، بدأ تحقيق علني في مزاعم بأن القوات الخاصة كانت مسؤولة عن 54 عملية قتل بإجراءات موجزة في أفغانستان في عامي 2010 و2011، عادة في مداهمات ليلية. وفصل الرجال عن عائلاتهم وقتلوا رمياً بالرصاص، حسبما ورد.
وشاركت القوات الخاصة في إنقاذ عشرين دبلوماسياً بريطانياً وعائلاتهم من الخرطوم في نيسان/ أبريل بعد اندلاع القتال في السودان ونقلتهم إلى مطار شمالي العاصمة عندما كانوا معرضين لخطر التعرض لهجوم.
في ذلك الوقت، أشاد النائب المحافظ بن والاس، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، بالجهد العسكري المبذول. لكن وزارة الدفاع قالت إن العملية شارك فيها أفراد من فوج المظلات ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي لكنها لم تذكر القوات الخاصة.
وكثيراً ما تشارك القوات الخاصة في عمليات إنقاذ الرهائن وكذلك عمليات التسلل. حاولت مجموعة من قوات الكوماندوز SBS إنقاذ بريطاني وإيطالي احتجزتهما جماعة إسلامية في نيجيريا في عام 2012 وفشلت، ولكن تم إنقاذ زوجين محتجزين في الفلبين بنجاح في عام 2019 في مهمة ساعدت القوات الخاصة البريطانية في التخطيط لها، والتي دربت عليها جيش البلاد.
يعود الانتشار الوحيد في روسيا المذكور في وسائل الإعلام إلى عام 2014، عندما ذكرت صحيفة تابلويد أن جنود SAS كانوا “في متناول اليد” لحماية أمن الرياضيين البريطانيين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.
وتشمل القائمة الكاملة للدول أيضا الجزائر وإستونيا وفرنسا وعمان والعراق وكينيا وليبيا ومالي وقبرص وباكستان والصومال واليمن. وتم إرسالها إلى وزارة الدفاع، على الرغم من أن الوزارة تقول بشكل روتيني إنها لا تعلق على نشاط القوات الخاصة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “إنها سياسة طويلة الأمد للحكومات المتعاقبة بعدم التعليق على نشاط القوات الخاصة البريطانية”.
