أعلن حزب العمّال في بيان له اليوم الإثنين 29 جوان 2020، تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته في وجه التهديدات التي وصفها “بالفاشية التي ما كان لها أن تتنامى لولا تواطؤ منظومة الحكم وصمتها بما فيها النيابة العمومية التي لا تتدخل لمساءلة الواقفين وراء التهديدات وحملات التشويه”.
وأكّد الحزب في بيانه، مساندته لنضالات المنظمة النقابية ولقرارات الهيئة الإدارية الأخيرة الداعية إلى التعبئة ضد سياسات التفقير والتهميش وضد النيل من المكاسب الديمقراطية للشعب كجزء من نضالات الطبقة العاملة والحركة النقابية التونسية ذات التقاليد الكفاحية العريقة.
كما أدان حملات التشويه والتهديد، مطالبا النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها، داعيا القضاة إلى التحرك ضد سياسات الإخضاع التي تمارسها أوساط من منظومة الحكم، محذّرة من هذه الحملات الموجهة بشكل عام ودائم ضدّ كل القوى الديمقراطية والتقدمية، “التي تقف وراءها قوى ظلامية وفاشية معروفة بعدائها للعمل النقابي وللطبقة العاملة وللنضال الاجتماعي عموما، والمتمثلة في أطراف برلمانية وسياسية على رأسها حركة النهضة وأتباعها من”ائتلاف الكرامة” وروابط العنف التي تتحرك اليوم لإرباك حركة النضال الاجتماعي.”
ودعا حزب العمّال في بيانه كل “المكونات التقدمية لتوحيد الجهود ضد الهجوم الرجعي من داخل منظومة الحكم ومن خارجها على مكاسب الشعب التونسي السياسية والاجتماعية.
