في رده على رئيس الحكومة هشام المشيشي قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي لئن سمحت المنظومة القانونية التونسية بتمليك العقارات غير الفلاحية للأجانب بهدف دفع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني،غير أن الأمر يختلف بالنسبة للعقارات الفلاحية طبقا لأحكام القانون عدد5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلق بالجلاء الزراعي الذي نص صراحة على أنه لا يمكن تمليك الأراضي الصالحة للفلاحة سوى للأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها،وعليه فان التفويت في الأرض الفلاحية محجر قانونا بما في ذلك الأراضي الدولية التي يحجر القانون المنظم لها التفويت فيها حتى للتونسيين.
وقال الأمين للتيار الشعبي أن السلطات قد تلجأ لتحيل على القانون وذلك بإبرام عقود ايجار طويلة المدى (90سنة) لبعض المستثمرين فان هذا الاجراء لا يختلف عن التفويت فهو تفويت مقنع، وتاريخ الاستعمار في تونس كانت أحد أهم مداخله التفويت في هنشير النفيضة من قبل خير الدين التونسي لأحد البنوك الفرنسية.كذلك كان للتفويت في الأراضي الفلاحية من قبل عديد الدول للأجانب كلفة باهظة على سيادتها الغذائية وأمنها القومي.
وأكد زهير حمدي أن الأرض وسيطرة الشعب عليها من اهم أركان الدولة فلا دولة دون اقليم وسيادة وشعب وان تاريخنا الحديث والتجارب المقارنة تعطي لكل من يفكر في خيار التفويت في الأرض درسا بأن الأرض خط أحمر غير قابلة للبيع تحت أي مسمى وكل من ينخرط في هذا المسار سيكون مصيره مصير حكام تونس في منتصف القرن التاسع عشر الذين باعوا تونس وقضوا بقية حياتهم مشردين بعد أن لفظهم وطنهم وتخلى عنهم المستعمر.
وختم الأمين العام للتيار الشعبي بالقول أما الأراضي الدولية المهملة التي تعرض على الاجانب بتعلة دفع الاستثمار فان شباب تونس الذي ضيعته البطالة وابتلعته قوارب الموت واستقطبته شبكات الارهاب وعصابات التهريب والمخدرات أولى بها استغلالا وتملكا واستثمارا.
