قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، إن ّ عديد الانتهاكات لحقوق وحريات التونسيين تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، وهي حقوق وحريات أتت بها نضالات التونسيين.
وأشار الطاهري خلال مداخلته بإذاعة اكسبرس أمس الاربعاء، إلى تصاعد موجة التضييق على الحقوق والحريات في السنة الأخيرة الماضية، وتحدّث عن احتجاجات الدكاترة العاطلين عن العمل، وقمع تحركاتهم ومطالبهم المشروعة المتعلقة بالتشغيل.
واعتبر الطاهري أن ما حصل أمس يمثل أعلى مستوى القمع، ويؤشر بأن الدولة أصبحت غير قادرة على مجابهة الأوضاع إلاّ بالعنف وبنزعة دكتاتورية لقمع أي نفس احتجاجي وقوة مناضلة تدعو للحق في العمل والحرية والكرامة.
وأضاف الطاهري أن منسوب الاحتقان المتزايد في البلاد لن يقبل به اتحاد الشغل، وأن الباحثين ونخبة البلاد لا يستحقون هذه المعاملة من الدولة.
وتساءل الطاهري”هل اقتحم الدكاترة المحتجون المطار ؟ أو حملوا السلاح ضدّ الدولة؟”
وقال الطاهري إن هذا القمع يمهدّ بزوال الحاكمين كما فعل حدث مع سابقيهم حسب تعبيره.
وفي مايتعلق بمبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل قال سامي الطاهري إن الشلل الحاصل بين رّأسي السلطة التنفيذية يدفع الاتحاد إلى تقديم مبادرة ثانية وهو يعمل عليها مع جملة من الخبراء والمختصين ولكنه لن يكشف عليها قبل أن يتلقى ردا بخصوص المبادرة التي قدمها لرئيس الجمهورية.
