أكّد حزب قلب تونس،في بيان اصدره اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 ، أنه قرر منذ مدة مقاطعة اللوائح التي أضحت عنصر فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع، و ذلك على إثر الجدل الذي سبّبه امتناع مكتب مجلس نواب الشعب عن تمرير اللائحة الخاصّة بتصنيف حركة الإخوان المسلمين كحركة إرهابيّة إلى الجلسة العامّة، وفق نص البيان
وأشار الحزب،في نفس البيان ، إلى أنّ عديد اللوائح أحدثت مناكفات وتجاذبات سياسيّة وأصبحت تُستعمل من قبل مختلف الأطراف السياسيّة المُمثّلة في مجلس نواب الشعب للقيام بمناورات سياسويّة واحتلال مواقع بعيدا عن المشاغل الحقيقيّة للشعب التونسي.
واعتبر حزب قلب تونس أنّ ”حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة المُتمثّلة بالأولويّة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد هو ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميقها وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها”، مشدّدا على أن ”لا أحد مُخوّلٌ لتوزيع صكوك الوطنيّة والطهوريّة وحبّ تونس خاصّة من قِبل من كانوا وما بالعهد من قِدم يُهلّلون للدكتاتوريّة”، وفق ذات البيان.
كما شدّد حزب قلب تونس على أنه ”لا مجال اليوم للسعي إلى تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة أضحت سببا من أسباب دفع البلاد إلى مزيد من التقهقر وشعبنا إلى مزيد من الفقر والتهميش”. وعبر الحزب عن إدانته الشديدة، للخطاب الذي يعتمد التخوين والمغالطات التي طالت وتطول قيادات الحزب رئيسا ورئيسا لكتلته ونائبا لرئيس البرلمان وعضوا لمكتب المجلس.
و استنكر حزب قلب تونس بقوّة ما تعرّضت وتتعرّض له قياداته من ثلب وتشويه وتحريض فإنّه يحتفظ بحقّه في اللجوء إلى القضاء ليأخذ مجراه ويضع حدّا لكلّ من تُحدّثه نفسه بالمسّ من كرامة وسمعة الآخرين”.وفق نص البيان