بدا رئيس الجمهورية قيس سعيد غاضبا، حين استقبل مساء أمس 7 ديسمبر 2020 النواب الذين تعرضوا للتعنيف من قبل نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان في سابقة خطيرة.
حذر رئيس الدولة في تهديد مبطن لأتباع سيف الدين مخلوف من تنامي موجة العنف، في نبرة غاضبة.
“سنردّ بأكثر مما يتصوّرون وبأكثر مما يتحمّلون لإنقاذ الدولة التونسية من كلّ إعتداء على أمنها ومن يتوهّم أنّه يُمكن أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين فإنّنا نعلم أنّهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في إطار القانون وكلّ واحد منا سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون. لن يجرّني أحد إلى المُستنقع الذي يُريد فأنا هنا على رأس الدولة وأتحمّل مسؤوليتي كاملة في الحفاظ عليها، أعمل في صمت ولكن أتابع ولن أترك أيّ أحد يتطاول على أمن وطننا وأن يُساوم بقوت التونسيّين وأن يُساوم بحياتهم.. أرفض العُنف في الشارع فكيف أقبل به داخل مؤسسات الدولة مرّة أخرى هذا إنذار وليتحمل كلّ واحد مسؤوليته كاملة.”
علق رئيس الدولة.
كلام رئيس الجمهورية استهزأ به نواب الكرامة. رئيسهم سيف الدين مخلوف تحدى رأس السلطة بصراحة وقال له بلهجة بليدة مُستخفا إنه لا يستطيع فعل شيء، وأنهم لا يعتبرونه رئيسًا للجمهورية!
هل مخلوف محقّ، ماذا يستطيع قيس سعيد أن يفعل ؟
لمعرفة ذلك، علينا العودة إلى الدستور الذي ينص هذا على ثلاث فصول يمكن للرئيس أن يتدخل فيها أمام البرلمان. الفصل 77 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية “حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور .” ما هي الحالات التي ينص عليها الدستور؟ الفصل 89 يشير إلى إمكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية إذا فشل أعضائه في منح ثقتهم للحكومة بعد أربعة أشهر. الفصل99 يسمح للرئيس بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال فترة محددة أو إذا لم تحصل على ثقة البرلمان.
وهل هناك فصل في الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان لأنه يهدد الوحدة الوطنية أو يتجاوز الخطوط الحمراء كما فعل نواب الكرامة بالأمس؟ لا ! هذا هو أحد أوجه التناقضات والغموض في دستور 2014 الذي ينزع سلاح رئيس الجمهورية من أي احتمال لحل البرلمان ووقف الفوضى والعنف والتكفير والذكورية وخطاب الانقسام، الذي يُصدّره البرلمان للرأي العام.
