نشر المحامي منير بن صالحة تدوينة انتقد فيها محامي القروي وحمله مسؤولية رفض مطلب سراح نبيل القروي.
وفي ما يلي نص التدوينة:
بغض النظر عن الجانب السياسي الحاضر بقوة في قضية نبيل القروي فان مجموعة المحاميين الذين تولّوا الدفاع عنه لم يكونوا موفقين لارتكابهم اخطاءا في التقدير القانوني و في اختيار الاسانيد القانونية و ايضا بسبب عدم قدرتهم على رسم سياسة تواصلية واضحة لكسب الرأي العام.
فلجوءهم لطلب رفع تحجير السفر اعطى الفرصة لدائرة الاتهام حتى تصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن و كان عليهم توقع مثل هذا الخطر قبل القيام بهكذا اجراء في قضية يعرفون منذ البداية انها قضية غير عادية.
ثم لجوءهم الى الفصل 92 من م ا ج لطلب الافراج امام دائرة الاتهام في مناسبة اولى كان خطأ لعدم انطباق الفصل على الوقائع.
ثم لجوءهم الى محكمة التعقيب كان خطأ فادحا و مخالفا لاحكام الفصل 258 من م ا ج لان محكمة التعقيب لا تنظر الا في الطعن في القرارات الصادرة في الاصل .
ثم اخطأوا لمّا عادوا الى حاكم التحقيق و هم اكثر الناس علما ان حاكم التحقيق لا يأذن بالافراج عن متهم سبق ان تركه هو بحالة سراح .
ثم و بعد هذه الرحلة الماراطونية و ضياع الوقت في طرق ابواب لا تؤدي لشيء عادوا متأخرين الى دائرة الاتهام فوجدوا اللحظة السياسية تغيرت و رجعوا خائبين.
قضية نبيل القروي تحتاج هيئة دفاع مهنية و ايضا مسيّسة و متعودة بالمعارك حتى لا توصد الابواب في وجهها .
الآن الوضعية صارت معقدة بعد ان احرق الزملاء كل التذاكر و استنفذوا هدرا و خطأً كل الوسائل ،
لا بد الآن من تغيير طريقة الدفاع كليا.
(ملاحظة لست محامي نبيل القروي رغم طلبه مني ذلك لاني منذ البداية لم اكن مقتنعا بطريقة الدفاع التي توخاها محاموه و بطريقة التواصل مع الرأي العام و اكتفيت بزيارته احيانا للاطمئنان على احواله بحكم الصداقة التي تجمعنا دون ان اكون قد خططت سطرا من سطور التقارير المقدمة الى المحكمة )
