المحور العربي
الجزء الثاني والأخير من حوار نعوم تشومسكي الذي يحمّل فيه الرأسمالية الليبرالية الجديدة المسؤولية وراء الاستجابة الفاشلة للولايات المتحدة للوباء والأعداد المهولة من الضحايا.
سؤال: ومع ذلك، وحتى الآن، ومع وجود البلاد في خضم حالة طوارئ صحية عامة على عكس أي شيء رأيناه منذ فترة طويلة جداً، لا يزال الرأي العام الأميركي يُقال له إن الرعاية الصحية الشاملة ليست واقعية. هل الليبرالية الجديدة وحدها مسؤولة عن هذا المنظور الأميركي الفريد بشكل غريب بشأن الرعاية الصحية؟
– إنها قصة معقدة بادئ ذي بدء ، لفترة طويلة ، أظهرت استطلاعات الرأي مواقف مواتية تجاه الرعاية الصحية الشاملة ، وأحيانا دعم قوي جدا. في أواخر سنوات ريغان كان حوالي 70 في المئة من السكان يعتقدون بأن الرعاية الصحية المضمونة يجب أن تكون في الدستور، و40 في المئة يعتقدون أنها في الدستور الذي اتخذ ليكون مستودعا ً لكل ما هو صحيح بشكل واضح. وكانت هناك استفتاءات تظهر تأييدا عاليا للرعاية الصحية الشاملة ، إلى أن يبدأ الهجوم الدعائي للأعمال التجارية، محذرا من العبء الضريبي الثقيل إن لم يكن الفلكي، حسب ما شهدناه مؤخرا ثم يتلاشى الدعم الشعبي.
وكالعادة، هناك عنصر من عناصر الحقيقة في الدعاية وسوف ترتفع الضرائب، ولكن من المتوقع أن ينخفض إجمالي النفقات انخفاضاً حاداً، كما يظهر سجل البلدان المماثلة. كم؟ هناك بعض التقديرات الإيحائية. وقد نشرت إحدى المجلات الطبية الرائدة في العالم، مجلة “ذي لانسيت” (المملكة المتحدة)، مؤخراً دراسة تقدر أن الرعاية الصحية الشاملة في الولايات المتحدة “من المرجح أن تؤدي إلى تحقيق وفورات بنسبة 13% في الإنفاق الوطني على الرعاية الصحية، أي ما يعادل أكثر من 450 مليار دولار أمريكي سنوياً (استناداً إلى قيمة دولار أمريكي في عام 2017).” وتستمر الدراسة في القول: يمكن تمويل النظام بأكمله بنفقات مالية أقل مما يتكبده أرباب العمل والأسر التي تدفع أقساط الرعاية الصحية إلى جانب المخصصات الحكومية القائمة، ومن شأن هذا التحول في الرعاية الصحية لدافع واحد أن يوفر أكبر قدر من الإغاثة للأسر ذات الدخل المنخفض. وعلاوة على ذلك، فإننا نقدر أن ضمان حصول جميع الأميركيين على الرعاية الصحية من شأنه أن ينقذ حياة أكثر من 68,000 شخص و1.73 مليون (سنة/حياة)كل عام مقارنة بالوضع الراهن. لكنه سيرفع الضرائب ويبدو أن العديد من الأميركيين يفضلون إنفاق المزيد من المال طالما أنها لا تذهب إلى الضرائب (مما يؤدي إلى قتل عشرات الآلاف من الناس سنوياً). وهذا مؤشر واضح على حالة الديمقراطية الأميركية، كما يختبرها الناس؛ ومن منظور آخر، لقوة النظام الفقهي الذي صاغته قوة الأعمال وخدامها الاذكياء. وقد أدى الهجوم الليبرالي الجديد إلى تكثيف هذا العنصر المرضي في الثقافة الوطنية، ولكن الجذور أعمق بكثير وموضحة بطرق عديدة، وهو موضوع يستحق المتابعة إلى حد كبير.
سؤال: في حين أن أداء بعض البلدان الأوروبية أفضل من غيرها في إدارة انتشار وباء الكورونا، فإن البلدان التي يبدو أنها حققت نجاحاً أكبر في هذه المهمة تقع في المقام الأول خارج الكون الغربي (الليبرالي الجديد). وهي سنغافورة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين نفسها. هل تخبرنا هذه الحقيقة شيئاً عن الأنظمة الرأسمالية الغربية؟
– كانت هناك ردود فعل مختلفة على انتشار الفيروس. ويبدو أن الصين نفسها سيطرت عليها، على الأقل في الوقت الراهن. ويصدق نفس الشيء على البلدان الواقعة على أطراف الصين حيث تم الوفاء بالتحذيرات المبكرة، بما في ذلك الديمقراطيات التي لا تقل حيوية عن الديمقراطيات في الغرب. أوروبا في الغالب واجهت مشكلة ، ولكن بعض البلدان الأوروبية تصرفت. ويبدو أن ألمانيا تحتفظ بالرقم القياسي العالمي في انخفاض معدلات الوفيات، وذلك بفضل المرافق الصحية الاحتياطية والقدرة التشخيصية، والاستجابة السريعة، ويبدو أن الشيء نفسه ينطبق على النرويج. كان رد فعل بوريس جونسون في المملكة المتحدة مخزياً،اما الولايات المتحدة فكانت في الخلف.
بيد أن التماس ألمانيا للسكان لم يتجاوز حدودها،وقد أثبت الاتحاد الأوروبي أنه يمكن أن يكون أي شيء سوى ذلك. ومع ذلك، يمكن للمجتمعات الأوروبية المريضة أن تصل عبر المحيط الأطلسي من أجل المساعدة. وكانت القوة (العظمى) الكوبية مستعدة مرة أخرى للمساعدة في الأطباء والمعدات. وفي الوقت نفسه، كانت جارتها الأميركية تخفض المساعدات الصحية لليمن،حيث ساعدت في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتستغل فرصة الأزمة الصحية المدمرة لتشديد عقوباتها القاسية لضمان أقصى قدر من المعاناة بين أعدائها المختارين. كوبا هي ضحية لامد طويل من الزمن، وبالعودة إلى أيام حروب كينيدي الإرهابية والخنق الاقتصادي، والتي نجت منها بأعجوبة. ومن قبيل المصادفة، ينبغي أن يكون من المزعج للغاية للأميركيين مقارنة السيرك في واشنطن بتقرير أنجيلا ميركل الرصين والمدروس والواقعي إلى الألمان حول كيفية التعامل مع الفاشية.
ويبدو أن السمة المميزة في الاستجابات ليست الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية، بل المجتمعات العاملة مقابل المجتمعات غير العاملة – ما يطلق عليه في الخطاب الترامبي بلدان “حفرة القذارة”، وهو ما يعمل جاهداً على صياغته في ظل حكمه.
سؤال: ما رأيك في خطة الإنقاذ الاقتصادي للفيروس التاجي التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار؟ هل يكفي درء ركود كبير محتمل آخر ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الأميركي؟
– خطة الإنقاذ أفضل من لا شيء لانها توفر إغاثة محدودة لبعض أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ويحتوي على صندوق لمساعدة الضعفاء حقا: الشركات البائسة وهم يتدفقون على الدولة الحنونة، والقبعة في اليد، مع إخفاء نسخهم من عين راند وهم يتوسلون مرة أخرى للإنقاذ من قبل الجمهور بعد أن أمضوا سنوات المجد في جمع أرباح ضخمة وتكبيرها في إعادة شراء الأسهم. ولكن لا داعي للقلق سيقوم ترامب ووزير الخزانة بمراقبة صندوق الدعم ، و يمكن الوثوق في أنهما عادلان ونزيهان. وإذا قررا تجاهل مطالب المفتش العام الجديد والكونغرس، فمن سيفعل أي شيء حيال ذلك؟ وزارة العدل ؟ الاقاله؟
كان يمكن أن تكون هناك طرق لتوجيه المساعدات إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، إلى الأسر المحتاجة، بما يتجاوز مبلغ زهيد يشمل البعض. ويشمل ذلك الأشخاص العاملين الذين كانت لديهم وظائف أصيلة و الذين كانوا يعملون في العمالة المؤقتة وغير النظامية، ولكن أيضا الآخرين: أولئك الذين سرحوا، ومئات الآلاف من ضحايا “وفيات اليأس” ،المشردون، والسجناء، والكثيرون الذين يعانون من مساكن غير ملائمة بحيث أن العزل وتخزين الأغذية ليست خيارا ممكنا لهم، والكثير من الآخرين الذين ليس من الصعب تحديد هويتهم. وقد وضع الاقتصاديان السياسيان توماس فيرغسون وروب جونسون المسألة بوضوح: ففي حين أن الرعاية الطبية الشاملة التي هي معيار في دول أخرى تعتبر أكثر مما ينبغي توقعه في الولايات المتحدة،”لا يوجد سبب يدعو إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تأمين واحد من دافع واحد للشركات.” يلجئون إلى مراجعة طرق بسيطة للتغلب على هذا الشكل من سرقة الشركات.
على أقل تقدير، يجب أن تتطلب الاجراءات العادية بخصوص الإنقاذ الحكومي لقطاع الشركات فرض حظر صارم على إعادة شراء الأسهم، ومشاركة العمال الهادفة في الإدارة، ووضع حد لتدابير الحماية الفاضحة التي وصفت خطأ على أنها (الاتفاقات التجارية الحرة) التي تضمن أرباحا ضخمة لشركات الادوية العملاقة مع قيامها برفع أسعار الأدوية إلى ما هو أبعد بكثير مما ستكون عليه في إطار ترتيبات عقلانية.
عن صحيفة المثقف
