المحور العربي
ينعقد إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، يوم 5 الخامس من شهر فبراير المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صدور المرسوم الرئاسي، حيث يتناول الانتخابات العامة الفلسطينية.
تعد الانتخابات التشريعية المحطة الأولى، وفي إطار ذلك سيتم إفراز أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من داخل الوطن، وعددهم 132 ممن تم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع للمجلس التشريعي الفلسطيني، وبذلك يتبقى تمانية عشرة 18 حتى يتم إستكمال إعداد عضوية المجلس الوطني من داخل الوطن.
ويتبقى إستكمال عضوية المجلس الوطني في مناطق الشتات، وعددهم 200عضوا وبهذا العدد المتبقي يتم إستكمال المجلس الوطني ولا أعتقد أن ذلك في الإنتخابات للعديد من الأسباب، بل من خلال التوافق الوطني، وأعني بذلك لا يجوز إبقاء حالات التوافق على عضوية المجلس الوطني محصورة فقط في الفصائل الفلسطينية، ومن أجل هذه الأسباب فإن من الضروري مشاركة الشخصيات الوطنية المستقلة في إختيار أعضاء من مختلف الساحات حيث التواجد الفلسطيني، ويتطلب ذلك التدقيق في من يتم اختيارهم للمجلس الوطني.
كما أنه غير من الممكن إختيار أعضاء لهم علاقات في التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي أو علاقات مشبوهة، فإن المعايير تختلف عما سبق، فقد تقلص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى نصف العدد السابق، لذلك فإن المجلس الوطني ليست عضوية عامة أو جائزة ترضية. بمقدار ما هو إطار وطني جامع.
ومن الجدير بالذكر أن مهمة المجلس الوطني تتطلب التمثيل الفعلي لشعبنا الفلسطيني في كافة البرلمانات العربية والدولية والإقليمية ولا سيمى أن المجلس عضوا أصيل في مختلف البرلمانات ،وهذا يتتطلب الحفاظ على حماية المجلس الوطني ،وحماية مشروعنا الوطني والذي يتضمن المحافظة على الثوابت الوطنية، والتصدي لكل المشاريع التي تؤدي الى تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وخاصة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، دون أي انتقاص، وإعادة تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك الصندوق القومي الفلسطيني لا يجوز أن تكون وزارة المالية هي السقف! وتفعيل دائرة شؤون اللاجئين، ودائرة شؤون الوطن المحتل، ودائرة السياسية التي تشكل الإطار السياسي لمنظمة التحرير، كما أنه من غير الممكن حصر القرار السياسي في إطار وزارة الخارجية، حيث أن منظمة التحرير هي العنوان والقرار السياسي. وصاحبة الولاية.
لكل تلك التداعيات والأسباب يتتطلب إعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية، وهذا ما يستدعي مشاركة الشخصيات الوطنية المستقلة في الوطن والشتات والمساهمة الفاعلة في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، بعيدا عن الحسابات الفصائلية،
حيث يتتطلب مواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة في الاحتلال والاستيطان وتمكين الجبهة الداخلية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.
عمران الخطيب
Omranalkhateeb4@gmail.com
