المحور العربي
لكنه عندما يكون في واقع صراع سياسي دولي؛ يجب عدم التسرّع في توجيه إصبع الإتهام على قاعدة “مَنْ أعداء القتيل؟؛ أو “مَنْ المستفيد؟”؛ ثم نغرق في مستنقع التخوين والاتهامات والاستهداف المتقابل.
قد يكون قتل شخص ما؛ أهم من حياته بالنسبة لبعض “أصدقائه” أو مشغليه، في حال كان يعمل لدى جهة أو محور.
فقيمته “السوقية” وهو قتيل، قد تكون أكبر بكثير من قيمة عمله وهو حيّ.
لقد كانت قيمة عثمان بن عفّان ميتاً؛ أكبر بكثير منها وهو حيّ عند إبن عمّه معاوية!
وقد استنجد عثمان بمعاوية وهو محاصر؛ وجاء الأخير بجيشه ولبث خارج المدينة يتربص، ولم يدخلها لإنقاذه؛ حتى إذا قُتل عثمان؛ رفع قميصه متاجرا بدمه طلبا للسلطة؛ وهو الذي خذله آنفا!!
الأمرُ، ليس بعيدا عن هذه الصورة في بعض ما يحدث عندنا.
لذلك؛ لا بديل عن تحقيق نزيه عادل، يكشف الحقيقة؛ وقضاء نزيه عادل مستقل شجاع؛ يحاكم الجناة، ويحقق العدالة.
ومن الخطورة بمكان، ما ستتطور إليه الأمور بغياب العدالة.
فعندما تصبح “شغلة” البرلمان، إصدار العفو العام عن المجرمين؛ و”شغلة” القضاء، تبييض صفحات الإرهابيين والفاسدين؛ لا استبعد ظهور قوّة من بين المجتمع؛ تنفّذ الإغتيالات من أجل “العدالة”، حتى بحق الفاسدين من السياسيين والسلك القضائي.
كمّن لجنة تحقيقية أخفيت نتائجها لأن الحقيقة تدين طرفا لا يمكن أو لا يُراد إدانته!
كاللجنة البرلمانية للتحقيق في سقوط الموصل.
والتحقيق في أعمال الشغب والتخريب التي خرّبت مظاهرات البصرة صيف عام 2018.
يجب أن تكون الجرائم؛ مسألة جنائية لا علاقة للسياسة بها. ويجب أن تخصع تماما لحكم القانون. وإلّا، فكل جريمة قابلة للتبرير؛ وكل مجرم؛ قابل لأن يكون بطلاً!
عندها؛ سندخل مغارة الجاهلية الجهلاء، التي لا قانون فيها ولا عرف محترم!!
حكّموا القانون؛ وحاسبوا المذنبين أيّا كانوا. فهذا هو أساس الإصلاح، الذي يحقق الأمن والسيادة والإستقرار.
