أكّد رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مرور أنّ تحديد موعد 23 أكتوبر الجاري لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد لأداء اليمين الدستورية يأتي احتراما للآجال الدستورية ومراعاتها، وهي تفرض أن لا يتجاوز رئيس الدولة المكلف بالمهام بموجب الشغور محمد الناصر 90 يوما في أدائه للمهام، واعتبارا لأنّه بدأ أعماله يوم 25 جويلية فإنّها تنتهي يوم 23 أكتوبر الجاري.
وأضاف مورو أنّ مكتب المجلس أقرّ الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة الممتازة في مقر البرلمان والتي ستنطلق على الساعة العشرة صباحا، وسيتم توجيه دعوة للرؤساء السابقين ورؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي والوزراء والمنظمات والهيئات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس لحضورها.
