البحرين: برلمانيون فرنسيون ومنظمات حقوقية دولية تطالب بوقف التنكيل وإعدام الناشطين السياسيين

طالب 39 برلمانيا فرنسيا حكومة البحرين بالتراجع عن إعدام المواطنين محمد رمضان وحسين موسى المتهمين بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014.
وتركز رسالة وجهها البرلمانيون، في 23 جويلية الجاري، على قرار محكمة النقض بتاريخ 13 جويلية 2020 الذي أيد حكم الإعدام الصادر بحق الرجلين.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت موسى (33 عاما) في 21 فيفري 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 فيفري 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لـ”غرض إرهابي”، وأدين كل منهما وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر 2014.
وانضم النواب الفرنسيون في رسالتهم إلى الدعوات الصادرة عن نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، لوقف أوامر الإعدام، والسماح لرمضان وموسى بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية.
وأشار البرلمانيون الفرنسيون إلى الرسائل التي قدمها البرلمان الأوروبي والتي أعربت عن القلق بشأن انتهاكات بروتوكول اسطنبول في هذه القضية، موضحين أنه تم انتزاع اعترافات من رمضان وموسى تحت التعذيب.
وتأتي رسالة البرلمانيين الفرنسين في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على البحرين لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والجنائي.
وتجدر الإشارة إلى رسالة لملك البحرين وجهتها 16 جماعة حقوقية دولية وبحرينية، بما فيها “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، والمعهد البحريني للحقوق والديمقراطية، وهيومن رايتس ووتش، تطالبه باستخدام سلطته التنفيذية للعفو عن 12 سجينا سياسيا لا يزالون عرضة لخطر الإعدام.