أصدرت المحاكم الجزائرية اليوم حكمها على مسؤولين سابقين من رؤساء حكومات ووزراء ورجال اعمال في قضايا تتعلق بالفساد، وهذه جملة الاحكام:
عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجنا و2 مليون دينارغرامة.
أحمد أويحيى 15 سنة سجنا و2 مليون غرامة ومصادرة أملاكه بما في ذلك المحولة لزوجته وابنيه.
عبد المالك سلال 12 سنة سجنا و01 مليون غرامة.
فارس سلال 3 سنوات سجنا و200 ألف ديار غرامة.
علي حداد 07 سنوات سجنا.
يوسف يوسفي 10 سنوات سجنا.
محجوب بدة 10 سنوات سجنا.
أحمد معزوز 07 سنوات سجنا.
عبد الغني زعلان البراءة.
الإخوة سماي البراءة.
يمينة زرهوني 05 سنوات سجنا.
حسان عرباوي 06 سنوات سجنا وتغريمه 600 مليون سنتيم.
محمد بعيري 03 سنوات سجنا.
حسيبة مقراوي البراءة.
شايد محمود وحاج السعيد سنتان ( 2) واحدة موقوفة النفاذ.
أمين تيرة 05 سنوات سجنا.
عبود عاشور 03 سنوات سجنا.
تعويض عشايبو 200 مليار سنتيم
أيمين أوطو 500 مليون دينار.
المتهمون ملزمون بدفع مبلغ 2000 مليار لخزينة الدولة.
إطارات وزارة الصناعة ملزمون بتعويض عشايبو 100 مليون دينار.
أويحيى ومحجوب بدة ويوسف يوسفي ملزمون بتعويض سيفيتال 100 مليون دينار
*عرفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وتحسبا لهذا الحدث، تم بذات المحكمة غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية، على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وهذا إلى ما بعد ظهر اليوم.
* تنطق اليوم محكمة سيدي امحمد بالأحكام في ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع.
ووصل المتهمون في القضيتين، منذ لحظات إلى المحكمة، لسماع الأحكام الصادرة في حقهم والتي من المنتظر النطق بها بعد ساعتين.
ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد، أحمد معزوز، حسان العرباوي ومحمد بعيري وكذا إطارات في وزارة الصناعة، فيما غاب عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.
ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع لأقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح.
الخبر
