المحور العربي
ذكرت مصادر جزائرية وليبية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة صادق بداية الاسبوع الجاري على مرسوم رئاسي، يتضمن اتفاقية أبرمت مع تونس السنة الماضية، تنص على تبادل المعلومات بين البلدين بشأن الأزمة الليبية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها الإثنين 16 أكتوبر، إن المرسوم المصادق عليه يتضمن اتفاق تعاون بين حكومة الجزائر وحكومة تونس في المجال الأمني، الموقع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، نقلا عن بوابة الوسط الليبية.
ووقع الاتفاق في تونس العام الماضي، بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، برئاسة رئيسي الحكومة الجزائري السابق عبدالمالك سلال، ويوسف الشاهد.
وقال مسؤولون في البلدين، إن الاتفاق سيعزز مساعي التشاور حول تسوية الأزمة الليبية، ويرفع من التنسيق الكبير بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة.
ويتعلق الاتفاق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكوين بين البلدين، إلى جانب تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لمكافحة الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الأمنية دوريًا.
وحسب مصادر حكومية تونسية، فإن الاتفاق الأمني يمهد لترسيم ضرورة استشارة أي من الدولتين في أي مشاريع ذات طابع أمني في المنطقة، في إشارة لمواجهة ضغوط تعرضت لها تونس خلال الأعوام الأخيرة للقبول بمشاريع غربية لمراقبة ليبيا انطلاقًا من الجنوب التونسي، وهو ما كانت تتحفظ عليه الجزائر.
وفي تقدير مراقبين للوضع الأمني في المنطقة، فإن طول أمد الأزمة الليبية أضحى يعقد من مهمة الدولتين الجزائر وتونس في التصدي للإرهاب ومصدر قلق لهما، لاعتبارات جيوسياسية وأمنية واقتصادية، مما دفعهما لتوسيع ملفات التعاون المشترك بين البلدين على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم تبييض الأموال والتهريب، إلى جانب الإشكالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بوجود حدود برية وبحرية وجوية مشتركة بين البلدين.
وأكد في وقت سابق وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاتفاق سيمكن البلدين من «مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي – الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود، والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة».
