الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لا مبرر أن نموت اليوم لعجزكم على توفير أبسط استحقاقاتنا

حنان العبيدي

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  في بيان صادر عنها أمس الاثنين 11 مارس 2019، بفتح جدي لملف القطاع الصحي في تونس وايلائه الأهمية القصوى وضخ الميزانية اللازمة له وبشكل عاجل وطارئ عسى يُنقَذُ ما يمكن إنقاذه.
كما طالبت بفتح المخابر التي تم إغلاقها وإرجاع كل الأدوية التي تم إنفاذها من الصيدلية المركزية ومن كل الصيدليات بدعوى أنها باهظة الثمن وبدعوى أن الدولة لم تعد قادرة على دفع نفقاتها ونذكر بالنسب العالية التي يتم اقتطاعها من أجور التونسيات والتونسيين لدعم الصناديق الاجتماعية وماتساهم به المجموعة الوطنية في ذلك فلا مبرر أن نموت اليوم لعجزكم على توفير أبسط استحقاقاتنا.

وفيما يلي نص البيان:

نموت… نموت… نموت…
فكيف سيحيى الوطن؟

لطالما حذر عديد المشتغلات والمشتغلون بالقطاع الصحي والناشطات والناشطون بالمجتمع المدني من تراجع دور الدولة في توفير الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وتنقل وسكن وتقهقر للمرافق العامة ونبّهوا إلى هول الإخلالات والتجاوزات والفساد وغيرها من أوجه التدمير الممنهجة التي تطال المنظومة الاجتماعية منذ سنوات واليوم ها نحن نفجعُ في أحد عشر رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس إضافة إلى حالات أخرى في حالة حرجة.
وإذ تعزي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات العائلات المتضررة في مصابهم وتعبر عن تضامنها العميق معهم فإنها تدين بشدة المسؤولين عن هذا المصاب الجلل والمتسببين فيه من خلال:
– تراجع الميزانيات التي ترصدها الحكومات المتعاقبة لكل المرافق العمومية بما فيها الصحة والتي تعتبر أولوية بالنسبة لميزانيات تُرصد لغايات أخرى مهما كانت أهميتها باعتبارها لا تتساوى مع حقنا في الحياة وفي الصحة وفي التداوي والعلاج مهما كان نوع المرض ودرجة خطورته.
– الفساد المستشري في قطاع الصحة العمومية منذ سنوات والذي لم نلمس إلى اليوم قرارات جدية وحاسمة متخذة من قبل الدولة لردع الفاسدين ومعاقبتهم.
– ضعف وزارات الصحة المتعاقبة وعجزها عن تشخيص عميق للأزمات داخل قطاع الصحة وإيجاد الحلول العاجلة وتطبيقها بالحزم والجدية اللازمتين.

– التفقير الممنهج للمستشفيات العمومية من الكفاءات اللازمة وصاحبات وأصحاب الاختصاص وغلق باب الانتداب وتشجيع التقاعد والهجرة في صفوفهن/م علاوة على الهرسلة اليومية التي يعيشها عديد الطبيبات والأطباء والطاقم الطبي وشبه الطبي والعنف المتزايد والفوضى داخل المؤسسات الطبية وغياب القرارات والإمكانيات ليتمكنوا من العمل في ظروف آمنة ولائقة.
– إيهام الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة التونسيات والتونسيين بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية وكل اللوازم الطبية من الحقن واللفافات القطنية إلى الأدوية الخصوصية لمرضى السرطان وعديد الأمراض المزمنة الأخرى ونحن نموت كل يوم نتيجة تراجع الميزانيات الكفيلة بإنقاذ حياة الناس.

– انقطاع أدوية ناجعة عديدة وتعويضها بأخرى تهدد حياة التونسيات والتونسيين وتساهم في تراجع صحتهم بعد أن حققوا نسبا هامة من الشفاء خاصة مرضى السرطان الذي يموت العديد منهم سواء جراء انتظار الأدوية أو تعويضها بأخرى لا تثبت نجاعتها.
وبناء عليه، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب:

– بفتح جدي لملف القطاع الصحي في تونس وايلائه الأهمية القصوى وضخ الميزانية اللازمة له وبشكل عاجل وطارئ عسى يُنقَذُ ما يمكن إنقاذه.
– بفتح المخابر التي تم إغلاقها وإرجاع كل الأدوية التي تم إنفاذها من الصيدلية المركزية ومن كل الصيدليات بدعوى أنها باهظة الثمن وبدعوى أن الدولة لم تعد قادرة على دفع نفقاتها ونذكر بالنسب العالية التي يتم اقتطاعها من أجور التونسيات والتونسيين لدعم الصناديق الاجتماعية وماتساهم به المجموعة الوطنية في ذلك فلا مبرر أن نموت اليوم لعجزكم على توفير أبسط استحقاقاتنا.
– بوضع تدابير فورية لوقف نزيف هجرة الأطباء وإعادة الانتدابات في القطاع الصحي وتحسين شروط العمل داخل المؤسسات الصحية وتدعيمها بذوات وذوي الاختصاص المشهود لهن/م بالكفاءة والنزاهة.
– باتخاذ خطة واضحة للقضاء على الفساد والمحسوبية في القطاع الصحي وغيره من المرافق العمومية ومراقبة مسالك اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية وتوزيعها ومحاسبة اللوبيات التي تتاجر اليوم في أجساد وأرواح التونسيات والتونسيين.

– ندعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى الائتلاف الوطني من اجل إنقاذ قطاع الصحة العمومية والتكاثف للتحرك الفوري.
ندعو السلطات إلى فتح حوار جدي وعاجل مع باقي المؤسسات وتشريك المجتمع المدني من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل إنقاذ فوري للقطاع الصحي وكل المرافق العمومية المتهاوية.