في حكم هو الأول من نوعه، شهّرت محكمة كويتية بشركة يديرها أحد المقيمين؛ لإدانته بحيازة منتجات إسرائيلية.
وقالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، إن محكمة التمييز الجزائية أوضحت في حكمها ضد الشركة، المختصة ببيع الكهربائيات والأجهزة الإلكترونية، أن “حيازة منتجات إلكترونية إسرائيلية الصنع والاتجار بها أمر محظور في البلاد، وفق قانون منع التعامل بكل الأشكال مع إسرائيل”.
وقررت المحكمة توقيع مدير الشركة على كفالة مالية بقد “ألف دينار كويتي” في حال تكرر الأمر، إضافة إلى تعليق تنبيه بالخط العريض على واجهة شركته بمنع حيازة البضائع الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة ملزمة بإبقاء هذا التحذير “ملخص الحكم” على واجهتها لمدة ثلاثة شهور، وعلى نفقتها.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإسرائيلية.
وتتخذ الكويت موقفا حازما تجاه التطبيع مع إسرائيل، وهو ما تؤكده بشكل دائم على لسان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الذي يؤكد على وقوف الكويت إلى جانب حقوق الفلسطينيين.
