(الملف الليبي واستقبال أردوغان في تونس): الدستوري الحر يطالب بمساءلة وزيري الدفاع والداخلية في جلسة عامة

بــــــــلاغ
حيث على إثر الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الإربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي ،
ونظرا للغموض الذي حف بالزيارة والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية ،
واعتبارا لما راج من معطيات تفيد تعلق هذه الزيارة بالملف الليبي وتبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام بأنها :
تقدمت صباح اليوم إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للإستماع إليهما ومعرفة خفايا ما حصل وإطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير.