حنان العبيدي|
طالب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، في بيان صادر اليوم الخميس 26 جويلية 2018، من الدولة التونسية بالاستجابة لنداء الاستغاثة وبالسماح استثنائيا للمهاجرين العالقين بدخول ميناء جرجيس مع توفير كل المتابعة الطبية والنفسية لهم.
وطالب المنتدى أيضا، الدول الأوروبية باحترام الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ البحري وقانون البحار التي أمضت عليها.
وأدان منتد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، السياسات الغير إنسانية حسب قوله ، لدول الاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر والتي نتج عنها مئات الغرقى في البحر منذ بداية السنة.
وأضاف، إن التكلفة البشرية والانسانية للسياسات الهجرية الاوروبية عبارة عن مأساة حقيقية تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البيان، إلى أن الوضعية الإنسانية الصعبة، لـ 40 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة ،والعالقين على متن المركب تتواصل إلى اليوم الخميس 26 جويلية 2018 ، بعد أن تم نجدتهم في المنطقة البحرية للإنقاذ التابعة للبحرية المالطية، وأمام رفض السلطات المالطية والإيطالية تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية كما دأبوا على ذلك مؤخرا فقد اضطر المركب للتوجه نحو ميناء جرجيس منذ يوم 16 جويلية 2018، لكنه لم يتلق الإذن بالدخول، رغم أن بعض المهاجرين يحتاجون لمتابعة طبية ونفسية حسب الهلال الأحمر التونسي.
وأضاف، أنه و منذ سنة 2011، دأب البحارة التونسيون على المساهمة في عمليات الإنقاذ الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، بما يمليه عليهم واجبهم الإنساني والأخلاقي، كما اتخذت الحكومة التونسية قرارا شجاعا برفض ‘منصات إنزال المهاجرين’ مقابل استمرار سياسة التضييق الأوروبية على عمليات الإنقاذ والتي تعاني منها حاليا سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية وتكريس أوروبي لسياسة الأمر الواقع لقبول هذه المنصات من خلال رفضها منذ الأيام الأولى استقبال هؤلاء المهاجرين بما يجعلنا أمام سياسة أوروبية ممنهجة لمعاقبة كل من يساهم في عمليات الإنقاذ.
