اقدمت وكالة الانباء الفرنسية على طرد الصحفي ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة .
جاء القرار على خلفية مواقف أبو بكر وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وفي ارتباط باسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.
وإذ تندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باقدام وكالة الأنباء الفرنسية باتخاذ هذا القرار، فإنها تعتبره خطوة خطيرة نحو هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وسائل الإعلام الدولية وتقييد حرية العمل النقابي والدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين المكفولة بكل القوانين الدولية والتي أصبحت مهددة كبقية الحقوق الفلسطينية.
وتعتبر النقابة القرار بداية في إتجاه طمس حقيقة الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والدفع نحو إعلام الرأي الواحد خاصة بعد الاعتداءات الصهيونية الاخيرة على قطاع غزة.
وتعلن النقابة تضامنها المطلق مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين وكل الصحفيين الذين يتعرضون يوميا إلى الاعتداءات والمضايقات من طرف قوات الاحتلال وتطالب وكالة الأنباء الفرنسية العدول عن قرارها والالتزام بالحياد وعدم الانصياع لضغوطات الجانب المحتل.
وتواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنسيقها مع الاتحاد الدولي للصحفيين وبقية الاتحادات والنقابات للقيام بسلسلة تحركات تنديدية بهذا الفعل المشين الذي يتنزل في اطار مواصلة لهرسلة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه.
