أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اليوم الإثنين، بيانا يدعو فيه إلى “فرض إحترام الدستور في التعاطي مع الحكومة”.
وجاء البيان على خلفية ما تعيشه البلاد من أزمة جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه والوضع الاقتصادي “الخطير” الذي يتسم بتراجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري وإعلان حكومة الائتلاف مؤخرا عن جملة من الاجراءات أهما الترفيع في أسعار المحروقات، وفق نص البيان.
هذا ودعا الحزب إلى “توحيد الجهود من أجل فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الاجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد”.
ودعا إلى “فرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي”، وفق ما ورد في البيان.
وأيضا دعا إلى “التعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد”.
كما نادى ب”الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين على قاعدة فرض الربط بين الزيادة في الأجور بالأسعار”.
