في تطورات جديدة، بالملف المتعلق بحجز وثائق ذات طابع سري بمنزل بضاحية مقرين، أكدت مصادر قانونية لموقع نسمة، أن القضاء العسكري تعهد بالبحث في جزء من الوثائق المحجوزة ذات الطابع السرّي والتي لها علاقة باحدى إدارات وزارة الدفاع الوطني.
كما تؤكد ذات المصادر أن الشخص الذي حجز بمنزله تلك الوثائق هو سياسي وفاز مؤخرا بالانتخابات التشريعية لعضوية مجلس نواب الشعب.
وكانت مصادر أمنية جد موثوقة، قد أكّدت لموقع نسمة، أن إحدى الوحدات الأمنية المختصة، شرعت منذ يموين في فحص كمية هامة من وثائق تم حجزها بمنزل بالضاحية الجنوبية للعاصمة تسوغه ساكنه (ماهر زيد) حديثا.
وتتعلق تلك الوثائق بمعطيات أمنية ومعطيات خاصة بمؤسسات تعليمية أجنبية منتصبة بتونس ومراسلات بين إدارات عمومية بعضها تابع لوزارات سيادة. وتسعى الوحدة الأمنية المختصة بالتنسيق مع بعض المصالح الفنية والتقنية إلى مزيد التدقيق في تلك الوثائق قبل رفع الأمر إلى الجهات القضائية المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
