بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير… هل هناك صفقة مرتقبة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال؟

 

إعداد: دنيا عبد القادر

عقدت الفصائل الفلسطينية، أول من أمس (الاثنين)، اجتماعًا طارئًا وهامًا، بدعوة من حركة «الجهاد الإسلامي»، للتشاور بشأن تصعيد الاحتلال في القدس والضفة، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، والتنكر لمطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم «خليل عواودة» و«رائد ريان»، وأكدت القوى والفصائل المجتمعة، في هذا الاجتماع، على عدد من النقاط بشأن الأسرى، أهمها:

• الدعم الكامل والوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال وبخاصة المضربين عن الطعام، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين
• دعوة مختلف الأطراف والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري وإلى حق الأسرى في تلقي العلاج خاصة الأسيرة «إسراء الجعابيص»، بجانب رفض وإدانة قانون منع علاج الأسرى المُزمع إقراره في كنيست الاحتلال قريبًا 
• دعوة القوى إلى توسيع فعاليات الدعم والإسناد الشعبي في كافة أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني؛ نصرةً للأسرى والمضربين بشكل خاص «خليل عواودة» و«رائد ريان»، وبقاء القوى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين، والقيام بواجباتها الكاملة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم وعودتهم إلى أسرهم وأطفالهم.
• تحميل الاحتلال مسؤولية التدهور الشديد لوضع الأسير «عواودة» المضرب عن الطعام منذ من 103 يومًا، والأسير «ريان» المضرب منذ 67 يومًا؛ رفضًا للاعتقال الإداري.
• اعتبار يوم الجمعة القادم، الموافق 17 حزيران/يونيو، يومًا للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في كل محاور الاشتباك
• دعوة كافة الجهات العربية والدولية وفي مقدمتهم مصر، إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال في القدس والضفة الغربية ولإنهاء معاناة المضربين عن الطعام، خاصة «عواودة» و«ريان».

عدد الأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2022

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4,600 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية أيار/مايو 2022، من بينهم 31 أسيرة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إدارايًا، و500 أسير مريض، و551 أسير يقضون حكمًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا فأكثر وهؤلاء يُطلق عليهم «قدماء الأسرى». كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في أيار/مايو الماضي، حوالي 157 أمرًا من بينها 82 أمر جديد، و75 أمر تمديد، وفقًا لما ذكره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

أبرز أسماء الأسرى الفلسطينيين المُطالب بالإفراج عنهم

سبب الأسر	الانتماء	الأسير
قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بعد اعتقال الزبيدي في العام 2019، إنه وشريكه وهو محامٍ من القدس الشرقية المحتلة استخدما سيارة رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية لتنفيذ عدد من الهجمات بإطلاق النار على حافلات مدنية إسرائيلية بالقرب من مستوطنات في منطقة رام الله ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.	كان قائدًا لـ«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، في جنين، ما بين عامي 2000 و2005، وبرز دوره خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.	زكريا الزبيدي (46 عامًا)
أطلق سراح العارضة بعد اتفاقية أوسلو التي وقعت في العام 1994، بعد أن أودع السجن في العام 1992. لكن بعد بضعة أشهر أعيد اعتقال عارضة في العام 1996 بسبب هجمات ضد إسرائيل تبنتها حركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 2014 تم إيداعه في العزل الانفرادي بعد العثور على نفق تم حفره في معتقل «شطا» بهدف الهرب. ويعتبر «عارضة» العقل المدبر لعملية الفرار من سجن «جلبوع».	عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»	محمود عبد الله عارضة (46 عامًا)
اعتقله جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية في العام 2002 لدوره في الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.	عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»	محمد قاسم عارضة (39 عامًا)
مُعتقل منذ عام 2003 ويقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة لدوره في هجوم على مستوطنين إسرائيليين نفذ في العام 2002.	عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»	يعقوب محمود قادري (49 عاما)
اعتُقل في عام 2006 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف وقتل المستوطن الإسرائيلي «إلياهو أشيري».	عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»	أيهم نايف كممجي (35 عامًا)
يعتبر أحد كوادر حركة «الجهاد الإسلامي»، وهو معتقل منذ عام 2020 بسبب نشاطه في الحركة المسلحة وكان قبل فراره من سجن «جلبوع» موقوفًا وينتظر النطق بالحكم.	عضو في حركة «الجهاد الإسلامي»	مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا)
اعتُقل عام 2002، وحُكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة خمس سنوات ونص، وبعد تحرره بفترة وجيزة عام 2007، أعاد الاحتلال اعتقاله وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 33 شهرًا، ومنذ ذلك الوقت حتّى اليوم تعرض خليل للاعتقال مرات عديدة بين أحكام واعتقال إداريّ.	–	خليل عواودة (40 عامًا)
اعتُقل في المرة الأولى يوم 17 حزيران/ يوليو من عام 2019، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر إداريًا، وجدد له نفس الحكم مرتين، وأربعة أشهر أيضًا، ليقضي في معتقلات الاحتلال 22 شهرًا	–	رائد ريان (27 عامًا)

نبذة عن الصفقات السابقة

يعتبر ملف الأسرى أحد أهم الملفات ذات الأولوية للفصائل الفلسطينية، منذ زمن بعيد، وأحد أهم وأقوى الأوراق التي تتمسك بها الفصائل الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من الجهة الأخرى، وفيما يلي أبرز صفقات تبادل الأسرى السابقة:

اسم الصفقة	التاريخ	الوساطة	تفاصيل الصفقة
العملية الأولى	آذار/مارس 1968	منظمة الصليب الأحمر الدولي	تعتبر أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد نجاح مقاتلين من أحد الفصائل باختطاف طائرة والتي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأُجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب. أُفرج عن الركاب مقابل 37 أسيرًا فلسطينيًا، من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيين كانوا قد أُسروا قبل عام 1967.
صفقة النورس	14 آذار/مارس 1979	اللجنة الدولية للصليب الأحمر	تم بوجبها إطلاق سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته إحدى الفصائل الفلسطينية، وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن 76 معتقلًا من ضمنهم 12 فتاة فلسطينية، منهن المناضلة الشهيرة «عفيفة حنا بنورة».
صفقة جبريل	21 أيار/مايو 1985	الصليب الأحمر وألمانيا	تمت بين حكومة الاحتلال برئاسة «شمعون بيريز» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكجزء من الاتفاق، أطلقت حكومة الاحتلال سراح 1,150 سجينًا أمنيًا احتُجزوا في سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء إسرائيليين، قُبض عليهم أثناء حرب لبنان الأولى.
صفقة الشيخ أحمد ياسين	تشرين الأول/أكتوبر 1997	وساطة أردنية	من بين الصفقات البارزة، تأتي اتفاقية تبادل ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والحكومة الأردنية، أطلقت بموجبها الحكومة الأردنية سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين اعتقلتهم قوات الأمن الأردنية. كما اشترطت الأردن على الاحتلال إطلاق سراح الشيخ «أحمد ياسين» (مؤسس حركة حماس)، والذي كان معتقلًا في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة.
قضية عزام عزام	كانون الأول/ديسمبر 2004	وساطة مصرية	أفرجت مصر عن الجاسوس الإسرائيلي «عزام عزام»، مقابل إفراج الاحتلال عن 6 طلاب مصريين كانوا معتقلين لديه، بجانب 165 معتقلًا فلسطينيًا، اعتُقل بعضهم خلال انتفاضة الأقصى، فضلًا عن اعتقال 52 بسبب دخولهم دولة الاحتلال بدون تصريح عمل، وآخرين من ذوي الأحكام الخفيفة.
صفقة جلعاد شاليط	تشرين الأول/أكتوبر 2009	وساطة مصرية	من بين العلامات الفارقة في تاريخ الصفقات، يأتي ذكر الضابط الإسرائيلي «جلعاد شاليط»، الذي أسرته أحد الفصائل في عام 2006، واستجابت دولة الاحتلال لكثير من الضغوط الشعبية الداخلية لديها من أجل الإفراج عنه، كما رضخت للضغوط وقدمت تنازلات وأفرجت عن 20 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل حصولها على شريط فيديو لمدة دقيقتين، يظهر «شاليط» وهو بصحة جديدة، واعتبرت صفقة شريط الفيديو هذه، جزءًا من مفاوضات لإتمام الصفقة الكبرى «الإفراج عن شاليط».
إتمام صفقة شاليط الكبرى أو صفقة وفاء الأحرار	تشرين الأول/أكتوبر 2011	وساطة مصرية	تعتبر إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية، وكانت مميزة لأن الفلسطينيون استطاعوا الحفاظ على الجندي الإسرائيلي أسيرًا لنحو 5 سنوات رغم خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة. وشملت الصفقة إفراج الاحتلال عن 1,027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حركة حماس عن «شاليط». وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.

مطالب حماس وموقف الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مصادر فلسطينية رغبة «حماس» في عقد صفقة تبادل أسرى على غرار صفقة «الوفاء للأحرار/صفقة شاليط»، التي أجرتها عام 2011، وستكون صفقة «حماس» الجديدة غير مباشر، تحت وساطة مصرية، وتقوم الصفقة على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة، وقد وافقت حكومة الاحتلال على إطلاق سراح 300 أسير، ثم طرحت مصر إطلاق 500 أسير كحل وسطى.

وتنص خطة «حماس» للصفقة على أن يكون الأسرى المطلوب الإفراج عنهم هم الأسرى المرضى والنساء والأطفال. وكذلك أعضاء المجلس التشريعي والمحررون، الذى أُعيد اعتقالهم من صفقة «شاليط»، إضافة إلى عدد من الصادرة عليهم أحكام بالسجن المؤبد ومن ضمنهم الأمين العام للجبهة الشعبية «أحمد سعدات»، والقيادي الفتحاوي «مروان البرغوثي» و«الشوبكي». 

وتنص خطة «حماس» على أنه إذا وافق الاحتلال على المرحلة الأولى، وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها، سيُجرى الإفراج عن جنديين إسرائيليين والكشف عن مصير الجنديين الآخرين، لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض. إذ أن لدى «حماس» عن 4 جنود إسرائيليين مُعتقلين، منذ المعركة ما قبل الأخيرة عام 2014. وبحسب خطة الحركة، تنطلق المرحلة الثانية ببدء التفاوض على صفقة جديدة تحدد «حماس» عناوينها بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل تفاصيلها.

الموقف الإسرائيلي

لكن كان الرد الإسرائيلي بأن المرضى، وفق المعايير الإسرائيلية عددهم قليل، في حين كانت معايير حركة «حماس» مختلفة بما يشمل عددًا أكبر من الأسرى. أما بخصوص كبار السن، فطرحت حكومة الاحتلال الإفراج عمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، بينما طلبت حماس تصنيف من هم فوق الـ55 عامًا بأنهم من كبار السن.

وحاولت إسرائيل إخراج المحكوم عليهم بفترات طويلة من السجن من الصفقة برفضها التفاوض على من تسميهم «الملوثة أيديهم بالدماء»، إلا أن حركة «حماس» أصرت على هذا البند كجزء أساسي من الصفقة.

جدير بالذكر أن «حماس» تحتجز في قطاع غزة الجندي «أورون شاؤول» والضابط «هدار غولدين»، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين «إفرا منغيستو» و«هشام السيد»، اللذين تسللا عبر السياج الفاصل إلى داخل قطاع غزة، وقامت الحركة باحتجازهما. وتتكتم الحركة على مصير المُحتجزين لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ«مقابل».

ويُشار إلى أن إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بإعادة الإعمار في القطاع، وكذلك، وتتحفظ إسرائيل على مطالب الحركة.

أسباب تأخر صفقة جديدة بشأن الأسرى

حتى الوقت الراهن لا يمكننا أن نجزم بوجود صفقة مرتقبة بين الفصائل الفلسطينية -ولا سيما حماس- ودولة الاحتلال؛ فعلى الرغم من استمرار محاولات إحياء صفقة الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل من قبل الوسطاء الدوليين، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على رغبة الاحتلال في عرقلة أي صفقة قريبة أو ربما تأجيلها للتفكير جيدًا، ومن هذه المؤشرات ما يلي:

1. صفقة «شاليط»

تعتبر هذه أحد أبرز المؤشرات والأسباب التي ربما أدت إلى تردد الاحتلال في الإقدام على أي صفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى، ففي صفقة تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم تفرج «حماس» عن الضابط الإسرائيلي «جلعاد شاليط» إلا بعد أن وافقت حكومة الاحتلال على الإفراج عن 1,027 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية، وهو ما يمثل ثمنًا باهظًا وخسارة فادحة تكبدتها دولة الاحتلال. وعلى الرغم من مرور حوالي 11 عامًا على هذه الصفقة إلا أنها ما زالت حاضرة في المشهد السياسي الإسرائيلي وتزيد من مخاوف الاحتلال من عقد صفقة جديدة.

وبعد أن استقال الضابط الإسرائيلي «موشيه تال»، المشرف على المفاوضات والاتصالات السرية التي تجري بوساطة مصرية مع «حماس»، بوصفه ممثل ملف الأسرى والمفقودين بالنيابة عن رئيس هيئة أركان الجيش «أفيف كوخافي»، كشف «تال» عن عدم جدية المؤسسة الأمنية في تل أبيب في اتخاذ خطوات جدية لإتمام صفقة التبادل، قائلًا إنها «تتصرف بلا حول ولا قوة، وتقف عاجزة في ملف الأسرى، كما لا تعمل بما فيه الكفاية باتجاه تحرير المفقودين الذين تحتجزهم حماس في غزة، ولا يوجد عند الجانب السياسي رغبة كبيرة كافية لإتمام ذلك».

2. «حماس» عدو صعب

سبق أن قال الرئيس السابق لملف الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال، الجنرال «آفي كالو»، في حوار له مع صحيفة «معاريف» العبرية، إن «المستوى السياسي الإسرائيلي يعاني من شلل في قدرته على إجراء مفاوضات فعالة مع حركة حماس حول ثمن الصفقة المقبلة، ولذلك فإنه توجد بشأنها علامات استفهام، وربما لا يكون هناك حل في الوقت الحالي لهذه القضية، ما يستدعي الحكومة أن تكون صادقة مع عائلات الجنود الأسرى، وألا تخدعهم، لأن حماس عدو صعب للغاية، أكثر من حزب الله، وهي تعتمد على إنجازاتها الهائلة في صفقة شاليط لإنجاز الصفقة التالية».

3. تهديد «حماس» بخطف المزيد

تردد حكومة الاحتلال دفع حركة «حماس» إلى تهديد تل أبيب بشن عمليات خطف جنود أخرى ترغم القيادة الأمنية والسياسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» على الموافقة على تحرير أسرى مقابل المحتجزين والرفات في غزة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «إسماعيل هنية» إن «كتائب القسام تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل غزة، وإذا لم تقتنع تل أبيب بصفقة تبادل يكون بينها الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، فسنجبرها بالقوة على ذلك وسنخطف مزيدًا من الجنود عبر الأذرع الممتدة للحركة في كل مكان».

وسبق أن أكد مسؤول «حماس» في الخارج «خالد مشعل» على أنه «إذا رفضت إسرائيل إطلاق سجناء أوزانهم ثقيلة في الصفقة، فإننا قادرون على الحصول على مزيد من أوراق المساومة بطريقة تجبر إسرائيل على إطلاق الأسرى»، في إشارة إلى عمليات الخطف.

4. فرصة ضائعة

كشف المحلل العسكري في هيئة البث الإسرائيلية «روعي شارون»، يوم 26 نيسان/أبريل 2022، أن رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية صاغوا عام 2018 وثيقة صُنفت «سرية للغاية» تناولت إجراء تسوية شاملة مع «حماس» مكونة من مرحلتين؛ ففي المرحلة الأولى يتم رفع العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري وتشغيل محطة الكهرباء وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري، فيما تتعلق المرحلة الثانية بصفقة تبادل الأسرى.

وذكرت الوثيقة أنه على إسرائيل إطلاق سراح أسرى «حماس»، لكن ليس أولئك الذين تصفهم حكومة الاحتلال بـ«الأيدي الملطخة بدماء الإسرائيليين»، وذلك مقابل أن تفرج الحركة عن سراح الجنود الإسرائيليين الأربعة، التي تحتجزهم الحركة. وحذرت الوثيقة من أن تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع «حماس» سيؤدي إلى تضيع فرصة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين لمزيد من السنوات.

وقال «شارون» إن الوثيقة كان من شأنها أن تمثل ظهيرًا أمنيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك «بنيامين نتنياهو» في حال اتخاذه قرارًا بعقد صفقة تبادل أسرى مع الحركة، واصفًا عدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة بـ«الفرصة الضائعة».

هل هناك صفقة مرتقبة مع الاحتلال؟

على الرغم من المؤشرات السابقة إلا أن هناك من يرى أن الصفقة نتيجة حتمية لا مفر منها، فسبق أن أعرب «مشير المصري» المتحدث باسم حركة «حماس» عن ثقة الحركة بأن حكومة الاحتلال سوف ترضخ في نهاية المطاف لشروط الحركة مهما حاولت التهرب من استحقاقات ذلك أو حاولت دفع أثمان زهيدة. 

ومن جانبه، سبق أن كشف موقع «روترنت» العبري، أن الصفقة قد تُجرى على ثلاث مراحل، وهم:

• المرحلة الأولى: إفراج الاحتلال عن النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، بإجمالي عدد 322، وفي المقابل تثبت «حماس» أن المحتجزين لديها على قيد الحياة في شريط مصور
• المرحلة الثانية: الإفراج عن 488 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية في مقابل تسليم المحتجزين الإسرائيليين للوسيط
• المرحلة الثالثة: وهي مباشرة، ومن خلالها تُفرج تل أبيب عن 1,111 أسيرًا بينهم عرب، وجميع المعتقلين من غزة وبعض قيادات الفصائل

يبدو أن صفقة تبادل الأسرى -وإن طالت- فلا بد من عقدها، فلن تتخلى دولة الاحتلال عن أسراها مهما قل عددهم وفي المقابل تريد الفصائل الفلسطينية -وخاصة «حماس»- حفظ ماء الوجه وتوجيه صفعة مدوية على خد الاحتلال كصفعة «جلعاد شاليط» وهو ما يجعلها تولي ملف الأسرى اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القضايا المحورية في القضية الفلسطينية برُمتها.