المحور العربي
ظهرت في تونس بوادر أزمة سياسية منذ انتخابات التشريعية أكتوبر 2019 التي لم تسفر نتائجها عن انبثاق غالبية مريحة لحزب ما لتشكيل الحكومة، بل افرزت طيفا فسيفسائيا من الاحزاب والمنظمات متضادة ، متصادمة ايديولوجيا ، متباعدة فكرا ومنهجا مما شحن القبة البرلمانية فوضى الاخلاق والسياسة.
حركة النهضة الفائزة بأغلبية طفيفة على منافسه حزب قلب تونس فشلت في كسب الثقة لحكومة الحبيب الجملي ، وناورت حكومة إلياس الفخفاخ تحاشيا لانتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج في ظل خيبة أمل التونسيين في الأحزاب عموما ، وإن كانت تجاوزت عقبة الحر الدستوري ولائحة سحب الثقة من شيخهم فإن ملامح السقطة الأخيرة بدأت تلوح في الأفق ، خاصة بعد توالي الأنباء عن تمسك رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي بحكومة كفاءات مستقلة واتباع سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الحزبية الضيقة التي أفرغت المشهد السياسي من حزمة الإصلاحات التي تطلع إليها الشعب بعد رزوحه تحت ركام الاستبداد البورقيبي وخلفه المخلوع لأكثر من نصف قرن .
مرور ثلاثة أسابيع على تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة التي احتفظت بغموض ملامحها إلى حد هذه اللحظة ، وإصرار رئيس الجمهورية على تحقيق إرادة الشعب الذي رفعه في منهجه الانتخابي ( الشعب يريد ) مؤشر جاد في التوجه إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان الذي لم ولن يأتي بالخير لتونس وشعبها . فهل يلجأ الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان والعودة إلى نظام رئاسي مقنن؟ أم للأحزاب المتباكية على الديمقراطية جولة استغباء الشعب والتسليم بالأمر الواقع بعد الهبوط الحاد لرصيدهم الجماهيري ؟
