كشف مدير عام الديوان التونسي للتجارة، الياس بن عامر ان تونس وجهت طلبية لشراء 47 ألف طن من السكر لتغطية الحاجيات الوطنية حتى بداية أكتوبر المقبل.
وأضاف بن عامر في تصريح ل”وات” الاثنين ان شاحنات محملة بـ 20 ألف طن من السكر بدأت في الوصول الى تونس منذ يوم السبت الفارط. علما ان الديوان الذي يؤمن احتكار توريد السكر قد شرع بعد في توزيع هذه الكميات على تجار الجملة والمساحات الكبرى والصناعيين.
وأفاد أنه من المنتظر ان تصل سفينة أخرى محملة بـ27 ألف طن من هذه المادة الغذائية في 16 سبتمبر في ميناء بنزرت لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني 27 يوما من الاستهلاك الوطني، علما أن التونسيين يستهلكون 1000 طن يوميا و 360 ألف طن سنويا.
وحول العوامل التي تكمن وراء النقص في هذا المنتج الأساسي منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، أشار بن عامر إلى أن هذا النقص ناتج عن ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار.
ويبلغ سعر السكر حاليا 700 دولار للطن الواحد مقابل سعر يتراوح بين 360 دولار و 400 دولار في سنة 2021، مما أثر على المخزون الوطني.
وحسب المسؤول فانه بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، أحد الموردين الذي كان من المفترض أن يقوم بتوريد 22 ألف طن من السكر لتغطية الحاجيات الوطنية لشهري جويلية وأوت، لم يلتزم ببنود العقد مع تونس. مشيرا الى ان تونس تستورد هذا المنتج بشكل رئيسي من شركات تجارة دولية في المواد الاولية والتي بدورها تحصل على إمداداتها من هذه المادة من البرازيل والهند.
. واكد بن عامر ان الديوان اتخذ الاجراءات اللازمة لتخفيف النقص في السكر للفترة المقبلة.
علما ان المكلف بالاعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد علي الفرشيشي كان قد اعلن، خلال نقطة اعلامية انتظمت (31 اوت2022) بمقر المعهد الوطني للاستهلاك، إلى أن تونس تعتزم استيراد قرابة 80 ألف طن من مادة السكر، بما في ذلك 50 ألف طن خلال الفترة المقبلة، بهدف مواجهة النقص في هذه المادة الأساسية المدعمة.
