“جبهة الخلاص” لإنقاذ الديمقراطية في تونس!!…بقلم ميلاد عمر المزوغي

بعد تسعة اشهر مما يعتبره من كانوا في السلطة انقلابا على الشرعية،  أتوا بمولود مشوه جيناته ليست متوائمة وغير قابل للحياة،  فالبيئة لم تعد مهيأة لهذه الجماعات،  فالذين كانوا سببا في الازمة لا يمكن ان يحملوا مشروع خلاص للوطن،  هذه القوى التي اسقطها الشعب عبر الشارع من خلال المظاهرات،  اتحدت فيما بينها لأجل العودة للسلطة التي استغلوها لتحقيق مصالحهم الشخصية على مدى عشرة سنوات فكانت رمزا للفساد في مختلف القطاعات وتنم على انهم ليسوا اهلا للمسؤولية.

ربما تأخر الرئيس في الاتيان بحل لازمة تونس المستفحلة،  وقتا لا نعده ضائعا بل ضروريا

لتدشين سكة صحيحة متينة ليسير قطار الدولة من اجل الانعتاق من هذه المجاميع الفاسدة،  اجتماعهم الافتراضي عجّل بنزع صفة الشرعية عنهم،  وكذا حل مجلس القضاء والهيئة العليا للانتخابات،  اصبحوا بلا مأوى وبدون اغطية، حاولوا الاستنجاد بالأجنبي لكن دون جدوى،  افلسوا بالخزينة العامة ووقفوا حجر عثرة امام الجهات المانحة،  لئلا يستفيد الشعب التونسي.

 انهم يندبون سوء تصرفهم وما آلت اليه احوالهم، فبعد ان كانت تفرش لهم البسط الحمر وتنكس لهم رايات الدول،  ويظهرون على القنوات الفضائية على انهم زعماء،  لم يعد لهم أي شان داخلي ، مجرد رؤساء لأحزاب تشكلت في زمن انحلال الدولة،  وانبهار الجمهور بالتغيير السلمي من اجل تحسن الاحوال،  فالمراسيم التي يصدرها الرئيس تباعا اصابتهم في مقتل،  يحاولون الضغط على رئيس الجمهورية لإقامة انتخابات برلمانية وفق النظام السائد،  لكنهم يدركون جيدا ان هناك استشارة لمختلف قطاعات الشعب بشان نظام الحكم والقوانين المنظمة للانتخابات.

ببزوغ فجر 25 يوليو بدا العد العكسي لاستئصال المنظومة المهيمنة على كافة القطاعات ولم  يبق الا القليل لترجمة تلك الآراء الى مشاريع قوانين تطرح للاستفتاء عليها من قبل الشعب ومن ثم البدء في حياة جديدة تطوى من خلالها صفحة العشرية السوداء،  ويتم النظر في  المسببين للانتهاكات الاجرامية التي اضرت بالمستوى المعيشي للشعب وزعزعة الامن والاستقرار بالبلد والدفع بالشباب التونسي العاطل عن العمل في اتون حروب المنطقة،  اودت يحياة معظمهم ومن عاد الى الوطن كان قنبلة موقوته اودت بالأمنين ،  كما ان الطبقة الحاكمة على مدى عقد من الزمن عملت على انخراط تونس في محور واجهته التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بقيادة السلطان العثماني الجديد الذي يحلم بإحياء امجاد اسلافه الذي حكموا بلداننا العربية ومنها تونس واوغلوا في اذلال واهانة شعوبنا واستنزاف خيراتنا،  أربعة قرون من التخلف بغطاء ديني.

المؤكد ومع نهاية العام الحالي،  ان الشعب التونسي سيلفظ هؤلاء من الساحة السياسية لمن اراد منهم الترشح،  ويأتي بأناس ذووا كفاءات لأجل النهوض بالبلد واعادة الامن والاستقرار المفقودين،  وإقامة مشاريع تنموية من شانها تحسين الوضع المعيشي.

 لا نرى خلاصا لتونس الا بتكاثف جهود الخيرين من ابناء الشعب التونسي بالعمل المضنى والدؤوب على الخلاص من مؤسسي ما يسمى بجبهة الخلاص