خلط بين مفهوم العدل و المساواة !!! بقلم: أحمد قفراش

خطاب رئيس الجمهورية اليوم اكد العودة لمربع 2014 الاستقطاب الثنائي و معركة الهوية والنمط المجتمعي في استعداد واضح لانتخابات 2019

خطاب رئيس الجمهورية اليوم كان حديثا بلا مواقف سياسية خطاب كان فرصة ليتوجه فيه للشعب التونسي لكنه أخطأ مرة أخرى فكان خطابه موجه لحزب سياسي هو شريكه في الحكم

رئيس الجمهورية اعلن ان ما يعنيه من تقرير 350 صفحة سوى مسالة المساواة في الارث التى كانت محور خطابه في عيد المرأة السنة الفارطة _ الذى كان مسبوقا بتوصية من الاتحاد الاروبي بمزيد تكريس الحريات الفردية في تونس_

ومتبوعا منذ شهرين تقريبا بالامضاء على برتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب بشان حقوق المرأة في افريقيا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب بالتالي توافق الطرفين كان واضحا و كل ماعدى ذلك انما هو من باب رفع السقف لفتح باب التفاوض و النقاش ظاهريا امام الراي العام لتمرير المشروع الاصلى بل و يكون متبوعا بتنازلات لشركاء الحكم في ما يتعلق بالمثلية والمهر و العدة و غيرها …..

رئيس الجمهورية رحل الموضوع _ المساواة في الارث _ للبرلمان و هنا وضع الكرة في ملعب شريكه في الحكم بعد ان مرر رسائل واضحة

رئيس الجمهورية قدم قرأة خاطئة لدستور البلاد متجاهلا فصله الاول “تونس دولة حرة مستقلة، ذات سيادة، الإســـــلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها _ وهو فصل لا يجوز تعديله _ بقوله من يقول ان تونس لها مرجعية دينية فهذا خطأ فاحش تونس دولة مدنية متناسيا ان الاسلام دين الشعب و دين الدولة وان الاسلام مساحة اجتهاد كبرى و هو تجسيد واقعي و عملي للمواطنة والحقوق وقيم العدالة الاجتماعية –

الاحزاب السياسية مرتبكة جلها وقف على الربوة و بعضها اصدر بيان اللاموقف بعضها فهم انها لعبة استقطاب ثنائي و البعض الاخر من دعى الى تحرك اليوم بالعاصمة دعما لتقرير اللجنة لم يستوعب الدرس و انه سيكون مجددا مجرد حطب لنار الاستقطاب الثنائي و انه يخوض معركة لا يقودها المعركة ضد هوية و ثقافة الشعوب هي معركة خاسرة من نزل لمساندة التقرير اليوم الم يعلم ان التقرير طالب بتغير الفصل 14 من المرسوم المنظم للجمعيات الذي يسمح للجمعية برفع قضية متعلقة بافعال تدخل في اطار موضوعها و اهدافها و استشهد التقرير بقضايا رفعتها جمعيات تونسية

ضد محاولات التطبيع مع الصهاينة ؟

رئيس الجمهورية يعلم علم اليقين ان القانون سيمر تحت قبة البرلمان من جهة اليمين الحداثي سيكون انتصارا بعنوان استكمالا للفصل السادس و تجسيدا للحريات و المساواة و مدنية الدولة و من الجهة المقابلة اليمين الديني سيكون انتصار في اسقاط شوائب التقرير من المثلية و المهر و العدة و غيرها و للتونسي و التونسية الحرية في اختيار نظام الارث إما القانون او الشرع الاسلامي الذي سيبق موجودا و لن يلغى هي معركة شحن للانصار و القواعد و تغطية على فشل ذريع للمنظومة الحاكمة في كل الملفات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية……..

#معركة_وهمية

#سيادة_وطنية_منتهكة