تم رفع الجلسة العامة لليوم الإربعاء 4 جويلية 2018، و التي كان من المقرر أن تصادق على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وذلك إثر طلب من رئيس لجنة التشريع العام المكلفة بمناقشة هذا القانون الطيب المدني.
وقد أكد المدني أنه تقرر إرجاع مشروع القانون إلى لجنة التوافقات خوفا من أن يسقط القانون و تتعطل الهيئات الدستورية، مستنكرا عدم اتفاق النواب على الصياغة التي تم تحديدها سابقا وعدم إلتزامهم بالتوافقات في ما يتعلق بالفصل 11 من القانون.
