أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، السبت 12 فيفري 2022، مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وأكد رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بليلى جفّال وزيرة العدل وبرئيسة الحكومة نجلاء بودن على احترامه لاستقلالية القضاء مذكرا بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها حسب قوله.
وشدّد رئيس الجمهورية كذلك على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون وفق تعبيره.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي وفق قوله.
هذا وتطرق اجتماع رئيس الدولة برئيسة الحكومة الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة ،كما أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي التأمت بمدينة براست بفرنسا.
