أصدرت الرابطة التونسية للتسامح بيان إدانة لما اسمته مشروع “قانون التضييق على الحريات” الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم “وإذا قلتم فاعدلوا”
إنّ ما أقدم عليه عدد من نواب الشعب التونسي (41 نائبا و ينتمون إلى مختلف الكتل مع تفاوت العدد) يوم أمس من إمضاء مشروع قانون في ظاهره محاولة لتنظيم الفضاء الافتراضي وفي عمقه تضييق جديد على الحريات و محاولة لتكميم الأفواه، وتسليط عقوبات تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات وخطية مالية تصل إلى 40000 دينار، يعد ذلك جريمة اخلاقية و سياسية في حق الشعب التونسي، حيث تزامن مع وضع استثنائي نواجه فيها جائحة عالمية.
و إن الرابطة التونسية للتسامح تعبّر عن إدانتها الشديدة لهذا الموقف الغريب من نواب الشعب، وتؤكد أنّ عملية الاصلاح السياسي في تونس تحتاج مقاربة شاملة وطنية تشارك فيها مختلف القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية و النقابية والصحفية وتعرض على استفتاء شعبي. حيث انتظر الشعب من النواب أن يكون اهتمامهم منصبا هذه الفترة على المساهمة في مواجهة الوباء و آثاره الاقتصادية والاجتماعية وتسريع التشريعات الضرورية لذلك، و أن تكون مبادراتهم في خط مقاومة الاحتكار والفساد ومن أجل حماية القطاعات العمومية الأساسية وإصلاحها من الصحة الى التعليم و الطاقة و الفلاحة.
ونذكّر مجلس النواب انه تمر الذكرى 34 ليوم الأرض، ذكرى انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الغطرسة الصهيونية وقدّم الفلسطينيون عديد الشهداء. وقد انتظر الشعب أن يكون لمجلس النواب الجديد دورا في الدفاع عن الحق الفلسطيني وتفعيل قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني أو قانون يتناسب مع توطئة الدستور التونسي التي تتحدث عن دعم الحق الفلسطيني، و يمكن ذلك بقانون يجعل ثقافة المقاومة جزءا من النظام التربوي ( برامج و امتحانات و مناسبات و أنشطة) و يمنع جميع أشكال التطبيع في البرامج المدرسية.
تسقط القوانين الظالمة، النصر لحرية شعبه وسلامته، تجريم التطبيع واجب.
عن الرابطة التونسية للتسامح
صلاح الدين المصري
