المحور العربي
بقلم: فوزي حساينية-كاتب جزائري |
من واجبي أن أُحيطَ قراء ” المحور العربي ” بأن هذا المقال قد كتبته منذ سنة كاملة أو أكثر بقليل، ولكن من الواضح أن الوقائع التي تضمنها تمثل جانبا من الواقع الكارثي الذي وصلت إليه بعض المؤسسات المركزية في الجزائر بسبب هيمنة قيم الفساد والرذائل السياسية على من وجودوا أنفسهم دون وجه حق يُشرفون على مصالح مركزية وهيئآت ومؤسسات إدارية ماكان لهم أن يكونوا على رأسها لولا أن لحظة الخطأ في التاريخ أتت بهم وفرضتهم فرضا، والمهم أنني وقبل سنة أو أكثر قرأتُ كما قد يكون غيري قرأ مقال الأستاذ كفاح محمود كريم على صفحات “رأي اليوم” ورغم ما قد يبدو من قساوة العنوان وتطرفه ” عندما يحكم سفلة القوم ” إلا أنَّه لا يعدو في الحقيقة واقع الحال في الكثير من أرجاء وطننا العربي الكبير المُنقسم على نفسه،والذي إذا حدث وأن اتحد بعضه فلن يكون ذلك الإتحاد إلا ضد بعضه الآخر أو ضد جزء من أجزائه ! والمهم أن الأستاذ محمود قد ضرب مثالا من بلده العراق وأنا سأضرب مثالا من بلدي الجزائر، فبلدهُ هو بلدي، وبلدي هو بلدهُ، ومن هنا أهمية تبادل التجارب وتشاركها، فكلنا في الهم شرق كما قال الشاعر العربي المعاصر. وإليكم المثال، وهو ليس مثالا يتميا بل له أشقاء وأقارب كثيرين ! ذلك أن الوقائع الواردة في هذا المقال هي وقائع حقيقية رآها وعاشها وعانى منها الكثيرون، ولكننا نذكرها باختصار شديد، فقصة شخص فاسد يُعيَّنُ في مسؤولية ما، ويقوم نافذون- فاسدون مثله[1]– بحمايته وضمان استمراره في منصبه،بل والحرص على ترقيته باستمرار[2] رغم عدم أهليته وانحطاط سلوكه وعجزه الإداري والفكري، ليست بالقصة الفريدة أو النادرة في الجزائر، بل يوجد منها مئآت وآلاف القصص عبر مختلف ولايات الوطن[3]،بل إن توفر الشخص على بعض من المواصفات السيئة المذكورة يُعد شرطا لازبا في الكثير من القطاعات لاكتساب رضى المسؤولين والاستمرار في المسؤولية، وفي مثل هذه الأجواء الموبوءة بالرشوة والفساد والجهوية والمحسوبية من البديهي أن يجري تهميش الكثير من الإطارات النظيفة والكفأة، ووضعها تحت وطأة الحقرة والارهاب الإداري[4]، والحيلولة دون وصولها إلى الكثير من المناصب التنفيذية المحلية والمركزية،[5] وهذا ما يفسر هجرة الكثير من الإطارات الشابة إلى كندا[6] ودول أخرى هروبا من الأفاق المسدودة، والأجواء الروتينية الثقيلة المملة، المطبوعة بطابع التعسف والانحياز الفاضح لأبناء العائلات النافذة في دواليب السلطة، وبطبيعة الحال لن أذكر هنا أية أسماء لأن غرضي ليس التشهير بأسماء وأشخاص بذواتهم بل إدانة نمط فاسد متخلف في إدارة الموارد البشرية مع ما ينجمُ بذلك من حقرة وتهميش وإقصاء يمارس جهارا نهارا ضد ألاف الإطارات لصالح مجموعة من المحظوظين الذين تشفع لهم شهادة الميلاد أو اسم الدوار أو المنطقة، وبعد هذا التمهيد إليكم القصة:
من غرب البلاد إلى شرقها إلى جنوبها هذا المدير الفاسد بكل المعايير، وليكن اسمه فرضا ” سيدي فلان ” تحميه- وبإصرار وحرص شديد- مؤسسة المحسوبية[7] الخبيثة الآثمة وتتمسك به على حساب الصالح العام،والسبب هو انتماؤه إلى عائلة نافذة، كما [8]أنه شخص فاسد أخلاقيا وإداريا ويُلبي بذلك حاجة النافذين لإقتسائم غنائم المشاريع وما يشبه المشاريع، فقد وضعوه على رأس مديرية تنفيذية هامة- أو يُفترض أنها جد هامة عند قوم يعقلون- بإحدى الولايات الساحلية الجميلة بغرب الوطـن، وهناك عاث فسادا في القطاع الذي عُيِّنَ على رأسه، فتمتْ إدانته قضائياً، وبطبيعة الحال عُزِّلَ من منصبه، لكن ولأنَّهُ ينتمي لعائلة نافذة في الجزائر العاصمة ، فقد تم الانتظار إلى أن قام برد اعتباره، فعينوه على الفور مديرا لنفس القطاع بإحدى الولايات الداخلية التي شهدت مجد أجدادنا الحماديين، وفي هذه الولاية الحمادية العريقة، كان لابد من أن يعيث فيها فسادا وتخريبا كما فعل أول مرة، ولأن بقاءه في عاصمة الحماديين الأولى لم يعد ممكنا بسبب الفضائح وسوء التسيير، والعبث الذي لا يعرف الحدود[9] ، فقد قام أوصياؤُهُ وحماته في الجزائر العاصمة بنقله على الفور إلى إحدى الولايات بشرق الوطن التي شهدت انتصار القائد يوغرطة على الرومان. وفي هذه الولاية كان يمارس فيها العديد من المهام فهو مدير تنفيذي ، ومكلف بتسيير هئيآت ومهمات أخرى ، وكل مهمة من هذه المهمات تضع تحت تصرفه أموالا ضخمة للتصرف فيها كما يرغب ويشاء، وكانت مطاردة النساء ليلا ونهارا، وارتياد الملاهي الليلية ، وإنفاق الأموال دون توقف ، هي المهمة المقدسة التي نذر لها نفسه وقواه. وكانت فترته التي قضاها بهذه الولاية كارثة على القطاع، وفضيحة بكل معنى الكلمة، مشاريع حيوية جرى إهمالها وتعطيلها،أموال عمومية جرى إنفاقها على العبث والمجون والفجور والخلاعة في أوسخ وأحط صورها ، إطارات نزيهة وذات كفاءة قام بتدميرها وتحطيمها مستعينا بمعارفه النافذين الأقوياء والفاسدين مثله في الجزائر العاصمة، ولم يتم توقيفه إلا بعد أن صار دخان فضائحه يزكم الأنوف، ويثير الاشمئزاز ويجلب الاحتقار في كل مكان…..لكن ولأنَّهُ لا يوجد إطارات في الجزائر التي أصبحت تعيش انقراضا سكانيا فيما يبدو على الأقل في نظر المسؤولين على القطاع المذكور ! فقد كان لابد من أن يبحثوا له عن ولاية أخرى ليمارس فيها مجونه وفساده وخلاعته، وسوء الإدارة والتسيير، وقد تمتع هذا المدير بنفوذ ساحق وعظيم فحتى الأكاذيب الفجة التي يكتبها في تقاريره ضد الإطارات النزيهة يجري اعتمادها من المسؤولين المركزيين كحقائق مطلقة، وعنوانا نهائيا للحقيقة، أما سوء التسيير والعبث بالقطاع والخراب الذي يخلفه وراءه حيثما حلَّ فيجري النظر إليه باعتباره إنجازا كبيرا[10]…ولذلك فقد جرى منذ مدة وضع نفس الشخص وللمرة الرابعة على التوالي على رأس ولاية جنوبية هامه وحساسة جدا من الناحية التاريخية والثقافية والجغرافية والسياسية وكان من المفروض أن لا يُوضع على رأس ذلك القطاع فيها إلا من يتوفر على مقومات معينة ،ولاية لجأ إليها الرستميون عندما سقطت دولتهم على يد الفاطميين في نهاية القرن الثالث الهجري، وقد أصبحت اليوم فيما يظهر ملجأ للمديرين الفاسدين….فتحية للفساد والفاسدين، وتحية لحماة الفاسدين..ولأنه لا وجود لهيئآت تمارس الرقابة الحقة وتمنع إعادة تعيين الفاسدين مرة ومرة…فماذا عسانا نقول : هذا وقتكم فأفعلوا ما تريدون..عيِّنُوا الفاسدين وتمسكوا بهم ، وأنقلوهم من ولاية إلى ولاية للتستر على فسادهم وفضائحهم، فالجزائر ليس فيها إطارات ! لقد أصبحت في نظركم قاعا صفصفا…أنتم لا تبصرون إلا معارفكم وأقاربكم،وأبناء دواويركم ودشراتكم، ومن تحوزون بشأنهم توصيات..الزمن زمنكم، والحقل حقلكم، والقرار قراركم…ولكم الأمر والنهي، ولو إلى حين، أما عن باقي أبناء الجزائر ممن لا ينتمون إلى، ولا يتمتعون بحماية مؤسسة المحسوبية الكريهة الخبيثة البغيضة الممقوتة التي تشرفون على إداراتها، فعليهم أن ينتظروا، أو بالأحرى عليهم أن يصنعوا فجرا جديدا يضع حدا للتمييز المناطقي والعشائري والعائلي المتفشي كالطاعون الأسود الفتَّاك..
فأيها الفجر الغاضب، متى نبصر نورك، ونسمع وقع خطواتك -المُبَشَّرَةِ- على الأرض المباركة المتعبة الباكية والأفئدة الشاكية المحترقة بنار الحقرة والإقصاء والتمييز والتهميش والاستعلاء ، متى ؟ فاليأس القاتل يوشك أن يضرب ضربته الكبرى، فتبا ثم تبا لكم أيها الفاسدون المفسدون في أرض الوطن، وهذه الرسالة المختصرة، هي مجرد افتتاح، مقدمة، بداية ، لسلسلة من الرسائل المماثلة، فلا يمكن أن يسكت على الفساد إلا الجبناء وأعداء الوطن، وأعداء أبنائه.
ورسالتي لبعضٍ من هؤلاء المسؤولين المركزيين الذين طالما نُظِرَ إليهم للأسف الشديد، على أنهم رجال دولة، وقادة فكر تقول: توقفوا إنكم تسيؤون إلى ثقافة الدولة، بل وتُحبطون الثقة في الدولة ومؤسساتها، الدولة التي بناها الشرفاء من الرجال والنساء، ويحميها الغيورون من أبناء وبنات الوطن،توقفوا عن المحسوبية والحقرة والإقصاء المُتعمد والتهميش المنهجي ضد أبناء الجزائر العميقة، وتذكروا أن يأس الواقع- الذي تساهمون في تعميقه وتوسيعه- قد يقود إلى تفاؤل التاريخ أو إلى انتقامه…
تحيا جزائر الشهداء والأمل، وليسقط الفاسدون.
***************************************************
ملاحظة: في الأيام القليلة الماضية شرع أحد الوزراء في الحكومة الحالية في حركة تعيينات على مستوى المديريات الولائية لقطاعه، والمعيار الوحيد الذي إعتمدهُ هو الانتماءات الجهوية والنفوذ العائلي، مما يوضح خطورة ظاهرة المحسوبية في الجزائر واستمرارها حتى بعد الحراك الشعبي العظيم.
[1] – وهذا أمر منطقي، إذ لا يحمي الفاسدين إلا الفاسدون، ومن هنا خطورة استفحال الفساد، وتمكنه من الهيمنة على شؤون ومقدرات المجتمع والدولة، وقضائه على أية فرصة لصناعة مستقبل أفضل.
[2] – حقيقة استفادة الفاسدين من الترقية بأنواعها المختلفة، من أكثر المآسي التي نعاني منها في الجزائر، ولا يوجد في الأفق ما يدل على أن هذه الظاهرة القاتلة ستزول أو تقل في المستقبل القريب، منذ بضع سنوات قام مفتش عام بإحدى الوزارات بوضع شخص على رأس مديرية ولائية، متعمدا تهميش وتجاهل العديد من الإطارات الأقدم والأكثر استحقاقا وتأهيلا، وبعد خمس سنوات قضاها المدير المعني بالولاية لم يقدم فيها شيئا إيجابيا ، بل تسبب في العديد من المظالم والكوارث للقطاع المعني،ومنها تعطيل مشاريع ذات أهمية إستراتيجية رصدت لها الدولة مبالغ طائلة، وختمها بصفقة تجهيز غامضة من بين تفاصيلها- كعينة بسيطة جدا- أكثر من أربعين جهاز إعلام ألي فاسدة وغير صالحة، ولكن ومع ذلك ووسط استغراب ودهشة الرأي العام، قامت الإدارة المركزية بترقية هذا المدير من خلال تحويله إلى ولاية أهم وأكبر ! أما المفتش العام الذي قام بفرضه في المنصب ورغم أنه كان محلا – المفتش العام- لتقرير صحفي يتهمه بتبديد مبلغ 70 مليار سنتيم ، إلا أنه مع ذلك سرعانما جرى ترقيته هو الأخر إلى منصب مركزي أعلى بإحدى الوزارات، وهو ما يُبين لنا أن الفساد لم يعد حالات متفرقة بل شبكة معقدة متضامنة، ستقضي على الدولة والوطن إذا لم يتم القضاء عليها.
[3]– في العديد من القطاعات في الجزائر اليوم، عندما يُوضع شخص ما في منصب معين، لا يُطرح التساؤل أبدا عن مستواه أو عن قدراته ، بل عن الشخصية النافذة التي تقف خلفه، وهذه حقيقة سوسيو ثقافية في الجزائر اليوم، والسبب هو غياب المعايير الموضوعية في التعيين في مختلف المناصب، والدوس على مبدأ تكافؤ الفُرص من قبل البيروقراطية المتسلطة على الشأن العام، والتي لا تُقيم اعتبارا إلا لعامل المحسوبية كقيمة مطلقة، أما لماذا يتصرف العديد من المسؤولين المركزيين بهذه الطريقة الضارة بالدولة و المجتمع، فالسبب بسيط ، وهو افتقار هؤلاء المسؤولين لثقافة الدولة، وعدم أهليتهم لشغل تلك المناصب لو كانت ثمة هيئآت مختصة تتمتع بسلطة مراقبة أخلاقيات العمل الحكومي،كما هو الشأن مع مكتب مراقبة أخلاقيات الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً.
[4] – يستطيع المسؤول الإداري في الجزائر وبجرة قلم أن يدمر المستقبل المهني لمرؤسيه، وحتى التقارير الكاذبة والكيدية والانتقامية التي يكتبها المديرون التنفيذيون ضد الإطارات العاملين تحت إشرافهم، تعتبر عنوانا مطلقا للحقيقة على مستوى الإدارات المركزية ( الوزارات ) ومن هنا ظاهرة الظلم والحقرة وإنهاء المهام التعسفي المتفشية في مختلف القطاعات في الجزائر.
-[5] الكثير من المناصب في الجزائر اليوم تخضع للاحتكار المُطلق، فمنصب مدير ولائي تنفيذي ، أو رئيس دائرة ، أو أمين عام أو مفتش عام بإحدى الوزارات، أو مدير مركزي، ….وغيرها كثير، تعد المحسوبية، والانتماءات الجهوية، أو الانتماء إلى إحدى دوائر النفوذ شرطا أساسيا للوصول إليها، ومن هنا إشارة البعض إلى ظاهرة خصخصة الدولة في الجزائر.وهي ظاهرة متنامية باستمرار بسبب ضعف هئيآت الرقابة والردع، وغياب رأي عام قادر على التصدي لهذه الممارسات القبيحة والموغلة في التخلف، والضغط للحد منها.
[6] – من المعروف أن الجزائر تشهد سنويا هجرة الكثير من إطاراتها وخاصة نحو كندا، وتعد هذه الهجرة نزيفا حقيقيا للموارد البشرية عالية التكوين والكفاءة التي تحتاجها الجزائر، لكن ورغم خطورة هذه الظاهرة المتصاعدة سنة بعد أخرى، فلا يوجد ما يدل على أن المسؤولين في الجزائر قلقلون من فقدان البلاد لمواردها البشرية عالية التكوين، والسبب هو غياب مشروع حضاري في الجزائر، وبالتالي تفقد الأشياء والظواهر بالضرورة قيمتها، ولا تثير أي انتباه، من قبل بيروقراطية لا يهمها سوى الاستمرار في المواقع التي تكفل لها امتيازات الرفاهية والعيش، على حساب بؤس ومعاناة البقية.
[7] – لم تعد المحسوبية في الجزائر مجرد ظاهرة من الظواهر السلبية الكثيرة التي يعرفها الواقع الجزائري المريض، بل إنها قد تحولت إلى واحدة من أكبر وأخطر المؤسسات السلبية والمُدمرة في الجزائر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمناصب التنفيذية المختلفة فلا وجود هنا لأي استثناء، المحسوبية، ووساطة ذوي النفوذ من مسؤولين وبرلمانيين ورجال أعمال شرط لامناص منه، وهو ما يُفسر أن الكثير من برامج التنمية على المستوى المحلي لا يجري تنفيذها أو تُنفذ يشكل سيئ ذلك أن إسناد المسؤوليات التنفيذية على المستوى المحلي لاعلاقة له إطلاقا بعامل التأهيل والكفاءة، والقدرة على إنجاح البرامج التنموية، بل بمدى القرابة من دوائر السلطة و النفوذ، ومن هنا تكثر الحالات التي يكون فيها شخص ما مسؤول على إطارات يفوقونه بمراحل من حيث التأهيل والاستحقاق، ولكن الدوائر المركزية، لا تقيم وزنا للاعتبارات الموضوعية، بل للعوامل الشخصية أو ما يسميه الجزائريون بــ” المعريفة ” التي أصبحت سرطانا أو حشا تهدد كيان الدولة بالدمار، وبخراب مستقبل الأجيال الصاعدة، بسبب تحكم الكثير من العناصر الفاسدة والفاشلة في العديد من القطاعات الحيوية،والتي لا تخضع لأي محاسبة نظرا لعلاقاتها بالجهات المركزية. التي توفر لها الحماية والتغطية الدائمة.
[9] – من مظاهر هذا العبث أن هذا المدير الفاسد وفي هذه الولاية بالذات كان محلا لثلاثة عشرة لجنة تحقيق، لكن دون جدوى، والسبب أن لجان التحقيق مكونة من أصدقائه ومعارفه، وهو الوضع الذي يصدق عليه المثل المشهور ” حاميها حراميها “..وما أكثرهم….
[10] – هذا الكلام ليس مجرد تعبير أدبي كما قد يخطر للبعض، بل هو وصف دقيق ومطابق للواقع تماما، فهذا المسؤول المحلي كان يوصف من قبل المسؤولين المركزيين للقطاع المذكور بأنه ” خَدَامْ وفْحَلْ ” بمعنى شخص ذو كفاءة ومردودية في العمل، في حين أنه كان هو بنفسه يصرح علنا ودون حياء أنه مفروض من فوق، ويفتخر بعلاقاته بالمسؤولين المركزيين في الوزرارة المعنية…
