المحور العربي
أكدت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب أنه ستتم خلال الجلسة العامة المبرمجة لليوم الخميس 13 جوان 2019 مناقشة تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء، مشيرة إلى أنه لم يتمّ الحسم بعد في المصادقة على التنقيحات بـ 109 أصوات باعتبار أن موقف حركة النهضة النهائي لم يتبيّن بعد.
وقالت محجوب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم: “لم نطلع بعد على موقف النهضة سواء كانت مع أو ضدّ تنقيح القانون المذكور.. وإذا كانت معه فسيتوفّر بالتالي النصاب القانوني للمصادقة عليه”، مشيرة إلى أن حزبها يرفض مبدئيا التصويت على التعديلات المقترحة.
وتابعت “لا يمكن المساس بالقانون الانتخابي قبل 4 أشهر فقط من موعد تنظيم الانتخابات… وحتى إن سمح القانون الانتخابي بإدخال تعديلات فإن الذوق القانوني لا يسمح بذلك.. والمسألة غير مقبولة أخلاقيا ولا سياسيا”.
وبيّنت المتحدّثة أن التنقيحات تشمل الفصول المتعلقة بالعتبة الانتخابية وشروط الترشح للرئاسية والتشريعية ومنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع (تنقيحات قديمة) والتناصف الأفقي والعمودي والجمعيات والتهرب الضريبي (فصول جديدة)، متابعة “في الحقيقة ليس من حق النواب تقديم تعديلات لأن الحكومة هي من تقدمت بهذه الاقتراحات”.
وذكّرت بأنّه “كان من المفترض عقد جلسة توافقات قبل الجلسة العامة الأخيرة التي خصصت للنظر في تنقيح القانون المذكور وبأن النواب انتظروا الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني ليمدهم بالفصل غير انه تخلّف عن الموعد”، مفيدة بانها “لم تتحصل على نص الفصل المعدل وانها علمت به فقط”.
وشدّدت على أنه كان بالإمكان ان تتدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء لتطبيق ما جاء في مرسومي الأحزاب والجمعيات، مبرزة ان ترشح أصحاب الجمعيات ممنوع وغير قانوني.
وختمت قائلة “حسب رؤيتي حزب “آفاق” ليس في حاجة إلى هذه التعديلات.. وبإمكانهم التوجه إلى القضاء لحلحلة الاشكالية دون الرجوع إلى التنقيح وتقديم قانون على المقاس… ومن غير المعقول أنه عندما تريد إقصاء منافس أن تبتدع له قانونا على المقاس”.
