المحور العربي
أكد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، لدى لقائه وفدا من أعضاء مجلس نواب الشعب عن “الكتلة الديمقراطية”، على خلفية أحداث العنف المسجلة يوم الاثنين في البرلمان، “رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، خاصة داخل مؤسسات الدولة”، مشددا على “احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائٔل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة”.
وقال سعيّد، وفق شريط فيديو نقله موقع رئاسة الجمهوية على (الفايسبوك)، إنّ “تونس تعيش أدق وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، لكن من يعتقد أنه سيسقط الدولة التونسية واهم”، متابعا أنّه “لن يقبل بأي تصرف غير مسؤول”.
ودعا الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة قائلا إنه توجد “قوى مضادة للثورة تعمل منذ 2011 على إسقاط مطالب التونسيين”، وأنه “يوجد من تحالف مع هذه القوى ويريد إسقاط الدولة، لكن ليعلموا أن ترتيباتهم معلومة… ولا حوار مع المجرمين”.
وبعد أن أكد أنه “لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة”، شدد قيس سعيد على أنه “يتحمل مسؤوليته ولن يجرّه أحد إلى المستنقع الذي يريد”، وفق تعبيره.
وأضاف، في سياق متصل: “لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي”، مؤكدا أن “تونس وطن الجميع، وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية”،
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه “يوجّه الانذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير، للخونة والمجرمين، بأنه يحترم الشرعية والقانون”، لكنه “لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى وتسقط، ولن يقبل بأن تسيل الدماء، وأن يمهّد البعض لإسقاط الدولة”. ومضى سعيد يقول “سنردّ بأكثر مما يتصورون لإنقاذ الدولة من كل اعتداء على أمنها”.
وضم وفد “الكتلة الديمقراطية” في هذا اللقاء، كلا من أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم، وهم نواب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان.
وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على “ضرورة تمرير قانون المالية، حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور”.
وات
