المحور العربي
قال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي “إن إجراءات 25 جويلية 2021، لم تكن انقلابا”، مضيفا أنّه “كان لزاما على رئيس الجمهورية اتخاذها، لإنقاذ الدولة من الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان والحكومة السابقة” وفق تعبيره.
وشدّد الزكراوي خلال ندوة نظّمها التيار الشعبي، اليوم الأحد بسيدي بوزيد، تحت عنوان “آيّ بدائل سياسية واقتصادية لتونس بعد 25 جويلية”، على ضرورة “القيام بورشات إصلاحية في عدة مجالات، ليتسنّى إرساء منظومة وطنية جديدة”.
واعتبر أن ما جدّ يوم 25 جويلية 2021، كان لا بدّ منه لأن “الدولة، مجسّدة في رئيس الجمهورية، انتزعت سلطة فاسدة، مجسّدة في البرلمان وفي رئاسة الحكومة”.
كما انتقد ما يُقال عن الرئيس قيس سعيّد بخصوص “حدّه من الحريات وتجميعه كافة السلط”، مبيّنا أن “حالة الاستثناء فترة الأزمات، تسمح بذلك وتفترض نوعا من الدكتاتورية الدستورية لفترة زمنية معينة وذلك لإزالة أسباب التدابير الاستثنائية”.
وقال الأستاذ في القانون إن رئيس الدولة “اجتهد وقدّم حلا وسطا، باتخاذه الاجراءات الإستثنائية”، ملاحظا أن حالة الاستثناء ونظرا إلى الوضع الراهن في تونس، “تسمح للرئيس بالقطع مع المنظومة الدستورية القائمة، باعتبار أن هذه المنظومة لا يمكن إصلاحها إلا بتفكيكها، لإعادة بنائها من جديد”.
وفي سياق متصل أوضح صغيّر الزكراوي أن مراجعة المنظومة الحالية وتفكيكها وإعادة بنائها، يتطلّب مراجعة القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات التي ثبت تمويل بعضها للأحزاب، إضافة إلى مراجعة المراسيم المنظّمة للإعلام ووضع قوانين تنظم سبر الآراء.
وحول النظام السياسي، أشار أستاذ القانون إلى وجود “العديد من الجدل حول هذه المسألة”، موضّحا أن النظام البرلماني “جرّ البلاد الى حالة من عطالة المؤسسات” وأضاف أنه “يعتقد أن تونس تتجه نحو إرساء نظام رئاسي”.
وأوضح أنه “لا توجد معادلة تربط النظام الرئاسي بالدكتاتورية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النظام الرئاسي، الذي يقوم على التفريق بين السلط، “لا يعني أنه نظام رئاسوي، يُصبح فيه الرئيس هو حجر الزاوية في النظام السياسي كما كان مع الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي”.
وعن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قال صغيّر الزكراوي “إن القضاء لم ينجح منذ 2011 في القيام بدوره وأنه لا يمكن بناء مجتمع دون قضاء مستقل يقوم بدوره”.
(وات)
