دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى اتخاذ حزمة اجراءات تحول دون احجام المستثمرين وتسهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار جهودها لمكافحة الفساد وإقامة بيئة أعمال تنافسية وتطبيق سعر صرف عادل في وقت اعتبر فيه الصندوق ان الاقتصاد التونسي سجل بعض المؤشرات التي “تدل على تعافيه ” .
وطالب الصندوق ، في ملخص حول الافاق الاقتصادية لتونس نشره على موقعه الالكتروني، السلطات التونسية بالحد من الروتين الإداري مشيرا الى ان هذه الخطوات ستساعد على اطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية.