فساد صلب وزارة الصحة وغياب أي مراقبة  ومحاسبة

طبقا لاحكام الامر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بممارسة النشاط الخاص التكميلي من قبل الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب، يمكن لوزير الصحة العمومية الترخيص لمدة سنة للاساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم 5 سنوات اقدمية على الاقل منذ تسميتهم في رتبة استاذ محاضر مبرز في ممارسة نشاط خاص تكميلي وذلك بطلب منهم.
ويتم تسليم هذا الترخيص بعد إمضاء المعني بالأمر على تصريح على الشرف يتعهد بمقتضاه باحترام شروط ممارسة النشاط الخاص التكميلي.
ويمكن تجديد الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي بناء على طلب من المعني بالأمر يقدم قبل شهرين من الأجل المحدد لانتهاء مفعول الترخيص المتحصل عليه وبعد قيام الإدارة بتقييم لمدى احترامه للقواعد المنظمة لممارسة هذا النشاط.
ويترتب عن إسناد الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي حذف نسبة عشرين في المائة (20%) من منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
لا يمكن ممارسة النشاط الخاص التكميلي فيما يتعلق بالعيادات وكذلك استشفاء المرضى وإجراء الأعمال الطبية إلا في حدود حصتين بعد الظهر في الأسبوع يتم ضبطهما ضمن قرار الترخيص. وتتم ممارسة النشاط الخاص التكميلي خلال يوم الترخيص بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ولا يمكن القيام بالاستشفاء أو بالأعمال الطبية إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم فحصهم من قبل المعني بالأمر في إطار العيادات التي يقوم بها في نطاق ممارسته، بصفة قانونية، للنشاط الخاص التكميلي.
أيضا، تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بعدم السماح بممارسة النشاط الخاص التكميلي في محلاتها إلا في المواعيد والأوقات المحددة لذلك ضمن قرار الترخيص. ولهذا الغرض يتعين على كل مدير مؤسسة صحية خاصة يمارس فيها النشاط الخاص التكميلي إمضاء التزام يتعهد بمقتضاه باحترام النصوص المنظمة للنشاط الخاص التكميلي وذلك وفقا لأنموذج تعده الإدارة. وكل مخالفة تعرّض المؤسسة الصحية الخاصة المعنية إلى العقوبات المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخصم نسبة 30 بالمائة من مبلغ المداخيل المتحصل عليها بعنوان العيادات الخارجية التي تم القيام بها في اطار ممارسة النشط الخاص التكميلي لفائدة المؤسسة الصحية العمومية التي اجريت فيها تلك العيادات ويتم للغرض مسك سجل من قبل ادارة المؤسسة المعنية.

يجب ابرام اتفاقية مع المؤسسة الصحية العمومية مصادق عليها من قبل وزير الصحة عند استعمال معدات وتجهيزات المؤسسة الصحية العمومية وتحديد المبلغ المالي الواجب دفعه لفائدتها شريطة ان لا يتسبب ذلك في تعطيل السير العادي لانشطة المؤسسة الصحية العمومية.

وفي دوس مفضوح لاحكام الامر المشار اليه اعلاه ونتيجة لاستشراء الفساد صلب وزارة الصحة وغياب أي مراقبة ومحاسبة، تمكن البعض من الفاسدين من تحويل المستشفيات العمومية الى ضيعة خاصة تعمل لحسابهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة ليلا وخير دليل على ذلك ما يجري بالمستشفى العمومي بجندوبة. هؤلاء لا يمسكون الدفتر المشار اليه اعلاه ولا يدفعون القسط الراجع للمؤسسة الصحية العمومية ويستعملون المعدات والتجهيزات دون ابرام اتفاقية في الغرض ويعطلون المرفق الصحي العمومي ويبتزون المرضى. اما المرضى الذين لا يتعاملون معهم وبالاخص الذين ياتون من مسافات بعيدة فيتم التنكيل بهم وحرمانهم من الانتفاع بالمرفق العمومي ويجبرونهم على المجيء مرة ثانية قائلين لهم “ارجع مرة اخرى”.

الاغرب من ذلك ان الممرضين الذين تصدوا لتلك الممارسات الاجرامية الفاسدة واللاانسانية والذين قاموا بالتبليغ عنها تم التنكيل بهم ونقلتهم بطريقة تعسفية وعرضهم على مجلس التاديب وخير دليل على ذلك ما تعرضت له الممرضة العاملة بمعهد الهادي الرايس لطب العيون. اين هو رئيس الحكومة الذي يتفاخر بتمرير القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي بقي حبرا على ورق ويتشدق في استغباء للشعب باعلان الحرب على الفساد والفاسدين. لماذا لم تبادروا بسحب التراخيص الممنوحة للمتجاوزين الذين حولوا المؤسسات الصحية العمومية الى ضيعة خاصة دون رقيب او حسب وذلك في خرق للفصل 6 من الامر المشار اليه اعلاه والذي نص بوضوح على ما يلي :” يمكن وضع حد لهذا الترخيص بقرار معلل من وزير الصحة العمومية وذلك بعد شهر من اعلام المعني بالامر وبعد الاستماع اليه”. ان التفرج بسلبية مقيتة على تلك الاعمال تدخل على الاقل تحت طائلة الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية. لماذا لم تبادروا باجراء تحقيق معمق بخصوص تلك الجرائم البشعة واحالة ملفات الفاسدين على القطب القضائي الاقتصادي والمالي طالما ان الامر يتعلق باعمال خطيرة وفاسدة تدخل تحت طائلة الفصل الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. ايضا، لماذا لم تبلغوا ادارة الجباية بهوية الاطباء الذين منحتموهم ترخيصا بهذا الخصوص باعتبار انهم ملزمون بالتصريح بجوجودهم وبدفع الضريبة على الدخل بخصوص نشاطهم التكميلي ولم تحرصوا على مسك الدفاتر المشار اليها اعلاه وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة باستعمال معدات وتجهيزات المرفق العمومي.