المحور العربي
كما هو معلوم فقد انتهت فترة التّرشّحات للانتخابات البرلمانيّة التونسيّة منذ أيام قليلة. والتي اتّسمت للوهلة الأولى بالعدد الكبير للقائمات المترشحة وللمترشحين فيها إذا تجاوز الــ 15 ألفا لشغول 217 مقعدا.
وفي اعتقادي، ستكون الانتخابات التشريعيّة القادمة في بلدي “تونس” انتخابات مفصليّة في الديمقراطية الوليدة التي ينظر إليها العالم بإعجاب شديد ظهر مؤخّرا في الانتقال الدستوري للسلطة على مستوى الرئيس، والذي وقع بآليّات واضحة سريعة زادها وعي الشّعب ورقيّه السياسي لمسة الكمال كما وصفتُ ذلك في مداخلة إعلامية في يومها.
ومسألة أهميّة هذه المحطّة الانتخابية القادمة ترجع إلى أنّها ستكون تأسيسيّة لفترة قادمة سوف تكون فترة استقرار بعد فترات الهزّات والمخاضات الديمقراطية التي عرفتها “تونس” منذ 2011. حيث أنها ستكون بداية سير القطار السياسي والاقتصادي بسرعة متناسبة مع واقع المرحلة ومتطلباتها والتي ستكون في تقديري أكبر من تلك السرعات التي سار بها في الفترات البرلمانيّة السّابقة.
لكن وإذا أردتُ تسليط ضوء التحليل على المترشّحين باختلاف طبيعتهم أكانوا مستقلّين، أو في أحزاب، أو في ائتلافات، فإني ألحظ السّمة الواضحة في ما أسمّيها ظاهرة الانفتاح على الديمقراطية وعلى الشأن العام، وهي كثرة عددهم ممّا يجعل بعضهم أكثر ثقلا من بعض طبعا.
ولعلّي هنا لا أختلف مع الواضح في السّاحة السّياسيّة في أنّ ترتيب الحضور في قادم هذه الانتخابات سيكون حسب ترتيب الحضور الحالي في المشهد السياسي العام في البلاد والذين سيفوزون مستقبلا فيها. وهنا ألاحظ حضورا لافتا – وهو بديهي لا يتطلّب محلّلا ليعرفه – للحزب الأول في البلاد وهو حزب “حركة النهضة” لما لهذا الحزب من انتشار أفقيّ وعموديّ داخل المجتمع التونسيّ، ولما له من انضباط معروف ومن لوجستيك واضح في هكذا مناسبات.
يليه في الأهمّية والحضور الحالي الحزب الوليد الذي قام على أنقاض حزب الرّئيس الراحل “نداء تونس” وأقصد “تحيا تونس” وذلك لأنّه جمع الموظفين والمنتسبين لجهاز الدولة ليحافظوا على مراكزهم التي هم فيها، والذين جرّبوا نفس الاصطفاف سابقا مع ذلك الحزب المنهار، ونجحوا في خطّتهم تلك.
ثمّ سيكون للأحزاب وللمترشّحين المستقلّين المصنّفين على التيّار الثوري ثقلهم الذي سيكون مفاجأة في هذه الانتخابات لا محالة من حيث عدد المقاعد الجملية التي سيحصلون عليها. سواء كانوا من الأحزاب التي ترتكز على رمز نضالي أو تلك التي ترتكز على برامج ثوريّة صرفة، إذ سيلعبون ورقة الملاذ الثوري للغاضبين من الأحزاب التي تصنّف نفسها ثوريّة إلّا أنها لم تنجز “الثورة” عند ممارستها للحكم طيلة السنوات الماضية كما هو معلوم.
وبعد هؤلاء سيكون الثقل متوزّعا على جميع بقايا الحزب الجريح المشقوق “نداء تونس” الذي أراه في طريقه إلى الاندثار ولو بقي لسنوات قادمة، مع تلك الأحزاب التي قامت من شقوقه وزعاماته. وعلى الأحزاب الأخرى التي وإن بقيت ظاهرة في المشهد السياسي العام في البلاد منذ سنوات، إلا أنها لم تفز بعدد كاف من المقاعد سابقا ولن تفوز بها كذلك، وذلك لحضورها الشعبي المحتشم في سائر الأيّام يكاد يسمع بها التّونسيّ سوى في الحملة الانتخابيّة. ويمكن أخذ اليسار مثالا في هذا الصّدد إذ ليس له امتداد شعبي في المجتمع التونسي لما صبغ نفسه بكذبات واتهامات مغرضة لجهة سياسيّة بعينها لسنوات مضت انتهت باكتشاف الناس للحقيقة التي وضعته هو أخيرا في قفص الاتهام، بل وزاد المشهد سوءا تلك التصريحات المخوّنة لبعض قياداته من بعض قياداته، والتي لا تنتهي نتائجها حسب رأيي إلّا في أروقة المحاكم الجنائيّة وفي عنابر السجون، فالاتهامات هي اتهامات بجرائم قتل واغتصاب وتصفية وعمالة لمخابرات أجنبية. والتونسي المتابع لشأن بلده أصبح أكثر نضجا من قبل، يدرك تماما حقائق التحوّلات السياسيّة وخلفياتها. وعليه فإن كلّ تلك القوى اليسارية والتي فصّلتُ غيرها من غير اليساريّة من قوى الوسط، ستكون هامشيّة الحضور في الخريطة البرلمانية القادمة.
وأختم بالقول بأنّ المستقلّين سيصنعون – في تقديري – المفاجأة ثانية بعد أن صنعوها في الانتخابات المحلّيّة الماضية التي تُعدّ آخر انتخابات أظهرت الحجم الحقيقي لكل الفاعلين السياسيين في البلاد. فهم يمثلون أكثر من نصف المترشحين وحتما سيمثلون أكثر من نصف الناخبين، وسوف تكون لهم كلمتهم وإن ستكون مشتّتة طبعا.
وهكذا… وفي آخر هذه الورقة، يمكن إذن القول بأن الانتخابات البرلمانية القادمة في “تونس” هي انتخابات لن تكون بالإجراء العادي ديمقراطيّا، بقدر ما ستكون انتخابات تأسيس لمسار كامل في البلاد، ليس لخمس سنوات قادمة فقط، بل لفترة سياسية قد تكون أطول بذلك بكثير. وهي – أي الانتخابات – التي ستحدّد وجهة البلاد التنموية والاجتماعية والإقليمية والدوليّة إمّا للأمام وللّنموّ على كلّ الأصعدة، أو لمزيد من الارتباك والقهقرى في كل المجالات.
